الإهانات السيالة الحاطة بكرامة المتصرفين

الإهانات السيالة الحاطة بكرامة المتصرفين بجامعة القاضي عياض،وبالمركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس،وببعض الباشويات والمقاطعات والجماعات والغرف المهنية وفي عدد من الإدارات بجهة مراكش تانسيفت الحوز،تجعل المتتبع يصطدم بهول الوضعيات المعنوية البئيسة والمخجلة لعدد من الزملاء والزميلات ،المتصرفين الذين يزاولون مهام هامشية أو بدون مهام ،أو بمهام لا تمت بصلة لما نصت عليه المادة 3 من المرسوم المنظم لهيأة المتصرفين عدد 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2012 .وهي 17 مهمة بالعد لا تحتسبها إدارتنا المتحزمة بشعارات التحديث والتأهيل،تحديث المؤسسات وتأهيل الموارد البشرية لمسايرة التحديث المعولم. 

ومعلوم ،أن العالم يعيش على اكراهات العولمة التي هي على وزن قولبة،سواء تعلق الأمر بالمتغيرات الجيو- ستراتيجية،أم بعولمة الاقتصاد،أم بتحديات مجتمعات المعرفة والإعلام. وفي ظل هذا السياق الذي يشهد طغيان الطابع الكوني على الإطار الوطني،تواجه مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية إشكال التحديث والتأهيل،سواء على مستوى نظم التدبير أم على مستوى نظم المعلومات.ولا شك أن أي تحديث للإدارة سيظل بعيد المنال إذا لم تساهم فيه الموارد البشرية المتوفرة جماعيا ،بصرف النظر عن الموقع الذي يحتله كل موظف في السلم الإداري .والمتصرفون طبعا هم جزء كبير من الرأسمال البشري،الذي يبقى رهان التحديث متوقفا عليهم،بإشراكهم في صيرورة التغيير،وتقوية قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.كما أن الإدارة تجد نفسها اليوم أمام تحديات تتطلب منها الاهتمام بالمتصرفين وبالموارد البشرية عموما،أخذا بالإصلاحات المنشودة،وهذه التحديات تتجسد في المستويات التالية:

اقتصاديا:لم تعد الاكراهات المالية تسمح للإدارة بالتوظيف بالقدر الذي كان عليه سابقا.مما يفرض عليها التدبير الجيد والحكيم لمواردها البشرية،من خلال تنمية الكفايات والتحفيز وصياغة دليل مرجعي واضح لصنافة الكفاءات والمهن التي تزاولها 19 هيئة ضمن هيئة المتصرفين مثلا.و العمل على الأخذ بأسباب التحديث والتطوير لمواجهة تحديات العولمة.

تكنولوجيا:تجد الإدارة المغربية نفسها اليوم أمام تحد كبير يتمثل في استعمال التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال،وذلك في سياق من التسارع على مستوى التقدم التقني،مع ما لكل ذلك من تأثيرات سواء على البنيات أو أنماط العمل.
اجتماعيا وثقافيا:تخضع العلاقة بين المتصرف والإدارة للتطور العام الذي تعرفه العلاقة مشغل –بكسر الغين- / مشغل –بفتح الغين- ،وكذا لتطور العلاقة إدارة/مواطن.إضافة إلى ما يعرفه تنامي مستوى التكوين والكفاءة من ارتفاع لدى الأطر العاملة بالإدارة. 

سياسيا وقانونيا:لا شك أن دولة الحق والقانون تفترض من الإدارة تطبيق المساطر وفقا للمعايير المنصوص عليها في النصوص القانونية.وحيث أن الإدارة هي المسئولة عن تطبيق القانون والمساطر المصادق عليها من طرف الجهاز التشريعي،فان هذه الإدارة لا يمكن لها أن تتموقع خارج هذا الإطار.

لهذه الأسباب، نرى ضرورة تطبيق القانون أولا،أي تطبيق مهام المتصرف في الميدان.ثم ثانيا،إشراك المتصرفين في صيرورة التحديات السالفة الذكر أي ببساطة التجديد والعقلانية في ثقافة ومنهجية التدبير.وذلك لعمري، من زوابع الاحتجاجات التي تجري الآن في ساحة رئاسة جامعة القاضي عياض.وفي الطريق التوابع.

Par  Mr Abdelouahab Elazadi 

Membre du Conseil National de l'UNAM