vendredi 27 avril 2012

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
لن يختلف عاقلان في أن تنسيق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (حسب تصنيف الدولة) هو عمل ينسجم مع سياسة الاتحاد المعلن عنها في كل ما تراكم من إصدارات منذ التأسيس الأول، ومع تثميني الشخصي لهذه الخطوة النوعية التي رفعت اللبس في شان الموقف الرسمي لهذه التنظيمات (...) وأعادت الاطمئنان ولو نسبيا ، ومع تفهم كون إكراهات الحوار الاجتماعي تفرض البدء بالتنسيق مع هذه المركزيات بالذات، فأنني أدعو إلى الحرص الدقيق على استقلالية قرار الاتحاد الوطني ليكون للتنسيق معنى وعلى مواصلة الإلحاح في المطالبة بجعل الاتحاد محاورا رسميا وليس مجرد عضو في لجنة للتنسيق. وأدعو كذلك إلى ضرورة الانفتاح على كل المركزيات النقابية التي قد تضم بين ظهرانيها متصرفات ومتصرفين لان مفهوم (الأكثر تمثيلا) هو مفهوم تعتمده الدولة لأسباب تهمها هي ولا ينبغي له أن يحكم علاقات الاتحاد الوطني بمحيطه ما دام الاتحاد يطمح لان يكون هيئة موحدة لكل المتصرفات والمتصرفين بمختلف انتماءاتهم. كما أرجو أن يخطو المكتب التنفيذي للاتحاد في المرحلة الموالية خطوة التنسيق مع الجمعيات المهنية والقطاعية التي تهتم بشؤون المتصرفين وبمهنهم وفي خطوة ثالثة مع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا التي يتخرج منها من يصنف في الإدارة في هيئة المتصرفين.
وإضافة إلى ما تم تداوله من أفكار خلال الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة التنسيق يوم 24 ابريل 2012 وما تبعها من أفكار ونقاشات وبلاغات تصب في اتجاه رص الصفوف وتقوية الوعي بما تتطلبه المرحلة من تضافر للجهود ومن تعبئة شاملة تركز بالأساس على كل ما هو ايجابي في الخطوات المتخذة من اجل بلوغ الهدف الآني للتحرك الجماعي للمتصرفين، تلك الأفكار التي أتبناها بدون تحفظ، أود أن أضيف عليها أننا كمتصرفين يجب أن نعي جيدا بان الدولة بكل مكوناتها في حاجة إلينا في هذه المرحلة الحرجة. فكل الإصلاحات التي وعدت بها الدولة المواطن والتزمت بتحقيقها في اقرب الآجال تهم وتدور حول مجالات اهتمامنا كمتصرفين. والدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها لا يمكنها ولا ينبغي لها أبدا الاعتماد على من كان سببا في إفساد المنظومة وفشل في تدبير الشأن العام بمقارباته الإقصائية والانتهازية بل عليها وبكل واقعية وبراغماتية المراهنة على هيئة المتصرفين واستغلال فرصة مطالبتهم بحقهم في لعب أدوارهم كاملة غير منقوصة لكي تدمجهم كعناصر تغيير يعول عليها. فنحن المتصرفين نريد ونحرص أن نكون جزءا من الحل ونتمنى ألا تدفعنا ممارسات من ينعم في الجهل ومن تتعارض مصالحه الضيقة مع الاصلاح المحتم ومن تبقى من ذوي العقول الضيقة غير الواعية بما يحوم حول البلد من مخاطر إلى أن نصير جزءا من المشكل.
انطلاقا من هذا المعطى وبتبني الافكار الايجابية المتبصرة ستكون لدينا فعلا فرصة استثنائية إن نحن أحسنا التعامل معها وتوظيف عناصرها وبعون الله وايماننا بعدالة قضيتنا سوف نغير نظرة الآخر لنا وسوف ندفع أصحاب القرار اينما كانوا ظاهرين او مخفيين إلى مراجعة موقفهم من هيئتنا والاعتراف بأنهم أضاعوا ما يكفي من الوقت في محاولتهم اليائسة لإقصائنا من المشهد العام والتي لم ينتج عنها سوى إفلاس المنضومة وانهيار قيمها واختلاط الأمور في وجهها وفي المقابل لم تزدنا سوى إصرارا على استرجاع مكاننا في هذا المشهد خدمة لوطننا العزيز.
وختاما أعود للقول بان الواقعية تحتم علينا معالجة اوضاعنا من الداخل لان الإقصاء والتهميش الذي مورس على هيئة المتصرفين لعقود متعددة فعل فعله وأنتج شروخا وعاهات وأمراض بنفس القدر الذي أنتج امتعاضا وغضبا وإصرارا على انتزاع الحقوق كاملة. لذلك فموازاة مع تجندنا للمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة علينا أن نتجند أيضا فرادى وجماعات في تشبيك ذكي لكل للطاقات بغرض إصلاح ذات المتصرف ومعالجة الجروح والكدمات واستدراك النواقص ومحاربة اليأس والرداءة والكسل وابراز القدرات وصقل الكفاءات وتقاسم الخبرات من خلال عمل داخلي تضامني وذاتي لنكون حقا في مستوى ما ندعيه ونكون جاهزين لأخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب انشاء الله. والله من وراء كل قصد.

Moulay El Hachimi El Miri 
membre du Conseil National de l'UNAM

dimanche 15 avril 2012

الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة‬ ‫المكتب الجهوي‬ ‫جهة مكناس تافياللت‬ ‫حول اليوم الدراسي المنظم من طرف المكتب الجهوي مراكش تانسيفت الحوز‬ ‫مراكش في 14 يناير 2412‬ ‫نظم المكتب الجهوي لالتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة مراكش تانسيفت الحوز يوما دراسيا‬ ‫تحث شعار "جميعا من أجل االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للنهوض بوضعية المتصرف"، وذلك يوم السبت‬ ‫14 يناير 2412 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش.‬ ‫حضر هذا اللقاء الهام حوالي 124 متصرفة ومتصرفا من مختلف أقاليم الجهة. وتميز بحضور‬ ‫متصرفين من جهة تادلة أزيالل وجهة الرباط سال زمور زعير وجهة مكناس تافياللت.‬ ‫وقد عرف هذا اليوم الدراسي نقاشا متميزا ومثمرا، بدأ بمداخلة السيد عبد الكريم إعا الكاتب الجهوي‬ ‫لجهة مكناس تافياللت حول موضوع "في مقومات االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، التي وقف من‬ ‫خاللها على أهداف ومبادئ االتحاد الوطني والفلسفة التي ينبني عليها، مؤكدا على ركائز وأسس االتحاد‬ ‫الوطني المتمثلة في اعتباره إطارا وحدويا، ديمقراطيا ومستقال يسعى إلى الدفاع عن وضعية المتصرف‬ ‫المادية والمعنوية، في تجاوز للمقاربة القطاعية. واعتبر االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كحركة‬ ‫مناضلة ال بد أن تكون حاضرة في صلب العمل النضالي عن طريق نسج عالقات نضالية مع التنظيمات‬ ‫األخرى التي تشاركها نفس األهداف والمبادئ، ومناصرة نضاالت العمال وكافة موظفي الوظيفة‬ ‫العمومية . كما عليها أن تلعب دورا في محاربة أشكال الفساد من رشوة وزبونية ومحسوبية ونهب للمال‬ ‫العام، وذلك حفظا وصونا لكرامة المتصرف (داخل اإلدارة) ولكرامة المواطن المغربي بصفة عامة.‬ ‫تال ذلك مداخلة السيد عبد الصمد اليحياوي عضو المجلس الوطني، وعضو المكتب الجهوي بجهة‬ ‫مراكش تانسيفت الحوز، حول موضوع "قراءة في المراسيم المتعلقة بهيئة المتصرفين". بحيث تطرق ألهم‬ ‫المراسيم الصادرة منذ 1964، انطالقا من المرسوم عدد 211.29.2 الصادر في عام 1964 والذي‬ ‫كان يهم عددا من األطر اإلدارية والتقنية، وصوال إلى المرسوم المشؤوم الذي يحمل رقم 221.91.2‬ ‫الصادر في 62 أكتوبر 1412 بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين‬ ‫الوزارات، أي ذلك المرسوم الذي ظل حبيس الرفوف منذ 9112 قبل أن يتم تنزيله بطريقة سرية دون‬ ‫استشارة أولي األمر من المتصرفين. هذا مرورا بمجموعة من المراسيم التي همت فئات معينة‬ ‫كالمهندسين واألطباء والقضاة، لتخلق بذلك تفاوتات كبيرة وحيفا مس باألساس فئة المتصرفين التي‬ ‫أصبحت بموجب هذا المرسوم الجديد إطارا يجمع بين ما لم يكن من الممكن الجمع بينه في السابق، أي‬ ‫بضم فئات عديدة من األطر اإلدارية بمجموعات من القطاعات الوزارية.‬ ‫وقد وقف السيد عبد الصمد اليحياوي على إيجابيات هذا المرسوم وسلبياته الكثيرة، معتبرا إياه كوثيقة‬ ‫للتفاوض مع الحكومة ال أقل و ال أكثر.‬ ‫وتطرق، في شق ثاني من مداخلته، للظهير الصادر في 24 مارس 1964 والمتعلق بمتصرفي وزارة‬ ‫الداخلية، موضحا أنه يمنع في فصله 94 على المتصرف ممارسة العمل النقابي لكنه في ذات الوقت‬ ‫ينص على حرية االنخراط في جمعية مهنية. كما أن االتفاقية الموقعة في إطار الحوار االجتماعي ألبريل‬ ‫4412 تؤكد على ضرورة مصادقة الدولة المغربية على االتفاقية الدولية رقم 27 حول تشريع الشغل‬ ‫والحريات النقابية لحماية الحق النقابي. مما يعني أنه يكفي تصديق المغرب على هذه االتفاقية لرفع اللبس‬ ‫الحاصل عند بعض متصرفي وزارة الداخلية في شأن حقهم في ممارسة العمل النقابي، خصوصا وأن‬ ‫الدستور المغربي الجديد ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني.‬ ‫وأما المداخلة الثالثة فكانت للسيد محمد نجيب الفضي، عضو المكتب التنفيذي والكاتب الجهوي لجهة‬ ‫مراكش تانسيفت الحوز، الذي تحدث لغة األرقام حول موضوع "قراءة رقمية ونقدية للمراسيم بشأن هيئة‬ ‫المتصرفين". بحيث تطرق لمنظومة األجور عبر مجموعة من البيانات وفي إطار مقارنة ما بين هيئة‬ ‫المتصرفين وهيئات أخرى (المهندسين، األطباء وأساتذة التعليم العالي)، مميزا بين الفترة التي كانت فيها‬ ‫األجور متساوية بين كل هذه الهيئات (إلى حدود 9664) والفترة التي ستعرف تفاوتا ملحوظا وتهميشا‬ ‫كبيرا لفئة المتصرفين.‬ ‫لقد أبانت األرقام بالملموس، من خالل هذه الدراسة القيمة، عن السياسة المنتهجة من قبل الحكومات‬ ‫المتعاقبة والتي أدت إلى جعل المتصرف في الدرك األسفل ماديا ومعنويا.‬ ‫تال المداخالت الثالث أحد عشر تدخال من القاعة في نقاش متميز تطرق، من جهة، لضرورة بناء اتحاد‬ ‫وطني للمتصرفين المغاربة على أسس متينة عبر قانون أساسي يضمن مشاركة ومساهمة أكبر عدد من‬ ‫المتصرفين عن طريق مجالس جهوية ومحلية على غرار الهيكلة الوطنية المكونة من مجلس وطني‬ ‫ومكتب تنفيذي، ويجد مكانا للمتصرفين المتعاقدين وصيغة لتواجد المتصرفين المحالين (أو الذين‬ ‫سيحالون) على التقاعد. باإلضافة إلى نظام داخلي يحصن االتحاد الوطني ويعفيه من إشكاالت تنظيمية‬ ‫هو في غنى عنها، وآليات للتواصل في جو من االحترام وبأساليب للتعبير الحر والنقد البناء من أجل بناء‬ ‫اتحاد وطني وحدوي، ديمقراطي وقوي من دون إغفال الدور التكميلي والمساند الذي يمكن (بل وال بد)‬ ‫أن تلعبه الجمعيات القطاعية.‬ ‫ومن جهة أخرى تطرقت التدخالت لمجموعة من المقترحات، يمكن أن تجد مكانا لها في الملف المطلبي‬ ‫لالتحاد الوطني، والتي يمكن إجمالها في ما يلي:‬ ‫ ضرورة إعادة النظر في النظام األساسي الذي يمس بمبدأ المساواة، مما يستلزم تكثيف الجهود‬‫والنضال من أجل نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يتضمن باألساس:‬ ‫أ) تحديد مهام المتصرف بدقة؛‬ ‫ب) تحديد شروط دقيقة لولوج درجة المتصرف (مثال دبلوم في القانون وفي االقتصاد)؛‬ ‫ج) إعطاء قيمة للشهادات المحصل عليها.‬ ‫د) اقتراح خمس درجات لهيئة المتصرفين، بإضافة الدرجة الممتازة مكونة من خمس رتب‬ ‫وأرقام استداللية تصل إلى 2614؛‬ ‫إعادة النظر في نظام التعويضات ومالءمتها مع المهام الموكولة للمتصرف (التأطير، اإلشراف،‬ ‫التخطيط، الخبرة، المراقبة، االستشارة...) وليس على أساس التعويضات المنصوص عليها في‬ ‫مرسوم 1112؛‬ ‫استفادة متصرفي الجماعات المحلية من نفس التعويضات المنصوص عليها في المرسوم الصادر‬ ‫في 2 فبراير 9664 المتعلق باستعمال السيارات الخاصة، والمرسوم المتعلق بالتعويضات لفائدة‬ ‫موظفي اإلدارات المركزية؛‬ ‫التركيز على التكوين المستمر لتقوية معرفة وقدرات المتصرفين واالستفادة من خدمات‬ ‫مؤسسات التكوين والبحث اإلداري (المدرسة الوطنية لإلدارة، المعهد العالي لإلدارة...)؛‬ ‫عقد لقاء مع الحكومة لتقديم الملف المطلبي، وعقد لقاءات مع المسؤولين على المستوى الجهوي‬ ‫لطرح ومعالجة القضايا ذات الطابع الجهوي؛‬ ‫تنظيم تعبئة ميدانية ومحطات نضالية من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق المكاسب؛‬ ‫التماس مساندة ودعم الفاعلين الجمعويين والحقوقيين؛‬ ‫تكثيف اللقاءات التواصلية واأليام الدراسية الجهوية للخروج بمقترحات وتقوية الملف المطلبي؛‬ ‫إعداد كتيب خاص يتضمن المداخالت والمقترحات وخالصات اليوم الدراسي.‬ ‫-

COORDINATION UNAM AVEC LES SYINDICATS


Coordination UNAM Syndicats

vendredi 13 avril 2012

البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2012 بالرباط

البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة 
المنعقد بتاريخ 17 مارس2012  
 بالرباط
التأم المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغارية في دورته الثانية تحت شعار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغارية تعاقد والتزام يوم السبت 17 مارس 2012 بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعدنية، في جو من المسؤولية والانخراط الإيجابي والالتزام في مسلسل التشاور والبناء والنضال المشروع الرامي إلى الرقي بالوضع الاعتباري والمهني والمادي لهيئة المتصرفين.
 
ويأتي هنا الملتقى في سياق دستوري وسياسي واجتماعي جديد، وفي طل الوضع غير السليم الذي تعيشه هيئة المتصرفين جراء التعاطي الحكومي المتسم بالتمييز والحكرة والحيف تجاه المتصرفات والمتصرفين العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، خاصة عبر فرض نظام أساسي ومنظومة تعويضات غير متفاوض بشأنهما.

وقد تدارس المجلس الوطني جملة من القضايا والتقارير والوثائق بهدف إقرار أرضية متفق عليها لعمل أجهزة الاتحاد على مستوى مضامين الملف المطلبي والنظامين الأساسي والداخلي والجانب المهني والوظيفي والتواصلي. وخلصت أشغال المجلس ولجانه الوظيفية إلى النتائج التالية:
 
  • انتداب لجان موضوعاتية لاستكمال البنية التنظيمية وإعداد الصياغة النهائية لوثيقتي الملف المطلبي والبرنامج النضالي للاتحاد.
  • دعوة السلطات العمومية المختصة إلى تسليم وصل الإيداع القانوني للاتحاد تطبيقا للقانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
  • دعوة عموم المتصرفات والمتصرفين إلى التضامن والتعبئة من اجل الدفاع عن مكتسباتهم وتكريس حقوقهم المهنية والمادية والاعتبارية ومواصلة النضال من أجلها ومساندة كافة النضالات المشروعة والعادلة ومن بينها متصرفات ومتصرفي الجماعات المحلية وغرف الصناعة التقليدية بالوزارات وكل القضايا المماثلة.
  •  دعوة الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وجاد ومنتج مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والتعجيل بمراجعة متزنة ومنصفة للمرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومنظومة التعويضات الموازية له.
  •  دعوة كل المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في كل جهود الدفاع عن الثوابت الكبرى لبلادنا ومساندة كافة القضايا الإنسانية العادلة ودعم كافة مبادرات البناء والنماء ومحاربة الريع والفساد بمختلف أشكاله.
  •  دعوة كافة الهيئات النقابية والسياسية والحزبية والحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى التشاور والتشارك مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كهيئة ممثلة للمتصرفين والإسهام في تحقيق مطالبه، بتنسيق تام وتشاور كامل مع الهيئات النقابية ومبادراته المشروعة.
اختتمت أشغال المجلس بتجديد الدعوة لعموم المتصرفات والمتصرفين إلى الالتفاف حول اتحادهم الوطني والتعبئة والنضال من أجل تقوية هذا الصرح المهني الفتي ومواكبة أنشطته ونضالاته ونصرة القضايا التي يتبناها.
حرر بالرباط 17 مارس 2012
عن المجلس الوطني

في أدبيات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

بسم الله الرحمن الرحيم

في أدبيات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يتم دائما التنصيص على أن الاتحاد الوطني هو هيئة موحدة لكل المتصرفات والمتصرفين المغاربة على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم الوظيفية والمهنية والاديولوجية والتنظيمية... وهلم جرا.

والاتحاد بهذا المعنى يحتاج لكل المنتسبين إليه بكامل تجاربهم وحمولاتهم الفكرية والمعرفية والثقافية والعلائقية، ولكل إمكانياتهم الذاتية الفردية والجماعية، من اجل بلوغ الأهداف المشتركة النابعة من رؤية متفق حول آفاقها وأبعادها.

ولم ولن يكون أبدا من الإمكان الحديث لا عن إحلال جهة محل جهة أخرى و لا عن الانصهار في كيان واحد، بل علينا الحرص على تكريس مفهوم التشبيك الاستراتيجي وليس التكتيكي فقط والدفع نحو التكامل والتعاون ونحو تقاسم ذكي للأدوار بين الجهات المعنية، بكل ما يقتضيه ذلك من شفافية واستقلالية تامين ومن صدق نية متبصرة غير غافلة ومن عمل براغماتي يضبط بدقة آليات التحرك الميداني اليومي الفردي منه والجماعي، بعيدا عن السذاجة والعشوائية والدغمائية والسفسطائية.

إن ربط أواصر التكامل والتعاون بين الهيئات المتحدثة باسم المتصرفين المغاربة هو عمل نبيل ومسؤول من شانه أن يؤسس لمرحلة هامة في تاريخ عملنا المنظم، نحن الذين كنا دائما نشكو من تشتت مجهوداتنا وطغيان الأنا على سلوكيات التنظيمات التي تمثلنا برضانا أو رغما عن أنفنا بقوة القانون الذي أنشأها.

والتقارب بين الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والهيئات النقابية الأكثر تمثيلا كمرحلة أولى في انتظار الانفتاح على باقي الهيئات النقابية، هو عمل كل أطرافه رابحة حتما، لأن من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاتحاد كهيئة مستقلة وفي نفس الوقت يعطي دعما قويا لزميلاتنا وزملائنا المتصرفين المنضوين تحت لواء نقاباتهم المختلفة والذين كانوا إلى وقت قريب يجدون صعوبات لا حصر لها في تمرير مطلب يتيم يهم المتصرفين في الملفات المطلبية نظرا لعدم توازن القوى داخل كل نقابة على حدة.
 
واختم بالقول أن التشبيك مع الهيئات النقابية ما هو إلا خطوة أولى ننتظر أن تليها خطوات أخرى تجاه الجمعيات القطاعية والمهنية والجامعات والمعاهد والمدارس العليا التي يتخرج منها من يشاء لهم نظام الوظيفة العمومية أن يلتحقوا بجيوش المتصرفات والمتصرفين، وجمعيات خريجي هذه المعاهد وغيرها من التنظيمات المغربية ومثيلاتها على الصعيد الدولي، ليتحقق ذلك الإشعاع الذي نحلم به للمتصرفات والمتصرفين ولمهنهم المتنوعة وينتهي إلى الأبد كابوس الإحساس الدائم بالظلم والحكرة والاحتقار والدونية والمؤامرة، ليحل محله الشعور الحقيقي بالانتماء لمنظومة يلعب كل واحد فيها دوره غير منقوص ويتحمل مسؤولياته كاملة بأوزارها، وتتطور وضعيته بشكل طبيعي وسلس دون حاجة للنظر إلى ما عند الآخرين ومقارنة ظروفه بظروفهم. والله من وراء كل قصد.
Moulay Hachemi EL Miri
Membre du Conseil national de l'UNAM
 

خرق جديد للقانون في حق الأطر المتصرفة بمندوبية الصحة بالجديدة

jeudi 12 avril 2012

تأسيس فرع لاتحاد الوطني للمتصرفين بجهة طنجة - تطوان

الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعقد مجلسه الوطني الثاني .. من أجل المشاركة في الحوار الاجتماعي الحكومي

الجمع العام التأسيسي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

الجمع العام التأسيسي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

union nationale des administrateurs marocains orient

رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

عاش الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
10/12/2011

لقاء صحفي لرئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مع جريدة اليوم بريس مراكش 22 اكتوبر 2011

لقاء صحفي لرئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
مع جريدة اليوم بريس
مراكش 22 اكتوبر 2011
على هامش الجمع العام لتأسيس الفرع الجهوي
للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
بجهة مراكش تانسيفت الحوز

قراءة رقمية و نقدية للمراسيم بشانهيئة المتصرفين دراسة تاريخ التعويضات الممنوحة للمتصرفين و مقارنتها بالتعويضات الممنوحة للأطر الأخرى

قراءة رقمية و نقدية للمراسيم بشانهيئة المتصرفين دراسة تاريخ التعويضات الممنوحة للمتصرفين و مقارنتها بالتعويضات الممنوحة للأطر الأخرى

الإهانات السيالة الحاطة بكرامة المتصرفين

الإهانات السيالة الحاطة بكرامة المتصرفين بجامعة القاضي عياض،وبالمركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس،وببعض الباشويات والمقاطعات والجماعات والغرف المهنية وفي عدد من الإدارات بجهة مراكش تانسيفت الحوز،تجعل المتتبع يصطدم بهول الوضعيات المعنوية البئيسة والمخجلة لعدد من الزملاء والزميلات ،المتصرفين الذين يزاولون مهام هامشية أو بدون مهام ،أو بمهام لا تمت بصلة لما نصت عليه المادة 3 من المرسوم المنظم لهيأة المتصرفين عدد 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2012 .وهي 17 مهمة بالعد لا تحتسبها إدارتنا المتحزمة بشعارات التحديث والتأهيل،تحديث المؤسسات وتأهيل الموارد البشرية لمسايرة التحديث المعولم. 
ومعلوم ،أن العالم يعيش على اكراهات العولمة التي هي على وزن قولبة،سواء تعلق الأمر بالمتغيرات الجيو- ستراتيجية،أم بعولمة الاقتصاد،أم بتحديات مجتمعات المعرفة والإعلام. وفي ظل هذا السياق الذي يشهد طغيان الطابع الكوني على الإطار الوطني،تواجه مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية إشكال التحديث والتأهيل،سواء على مستوى نظم التدبير أم على مستوى نظم المعلومات.ولا شك أن أي تحديث للإدارة سيظل بعيد المنال إذا لم تساهم فيه الموارد البشرية المتوفرة جماعيا ،بصرف النظر عن الموقع الذي يحتله كل موظف في السلم الإداري .والمتصرفون طبعا هم جزء كبير من الرأسمال البشري،الذي يبقى رهان التحديث متوقفا عليهم،بإشراكهم في صيرورة التغيير،وتقوية قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.كما أن الإدارة تجد نفسها اليوم أمام تحديات تتطلب منها الاهتمام بالمتصرفين وبالموارد البشرية عموما،أخذا بالإصلاحات المنشودة،وهذه التحديات تتجسد في المستويات التالية:

اقتصاديا:لم تعد الاكراهات المالية تسمح للإدارة بالتوظيف بالقدر الذي كان عليه سابقا.مما يفرض عليها التدبير الجيد والحكيم لمواردها البشرية،من خلال تنمية الكفايات والتحفيز وصياغة دليل مرجعي واضح لصنافة الكفاءات والمهن التي تزاولها 19 هيئة ضمن هيئة المتصرفين مثلا.و العمل على الأخذ بأسباب التحديث والتطوير لمواجهة تحديات العولمة.

تكنولوجيا:تجد الإدارة المغربية نفسها اليوم أمام تحد كبير يتمثل في استعمال التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال،وذلك في سياق من التسارع على مستوى التقدم التقني،مع ما لكل ذلك من تأثيرات سواء على البنيات أو أنماط العمل.
اجتماعيا وثقافيا:تخضع العلاقة بين المتصرف والإدارة للتطور العام الذي تعرفه العلاقة مشغل –بكسر الغين- / مشغل –بفتح الغين- ،وكذا لتطور العلاقة إدارة/مواطن.إضافة إلى ما يعرفه تنامي مستوى التكوين والكفاءة من ارتفاع لدى الأطر العاملة بالإدارة. 

سياسيا وقانونيا:لا شك أن دولة الحق والقانون تفترض من الإدارة تطبيق المساطر وفقا للمعايير المنصوص عليها في النصوص القانونية.وحيث أن الإدارة هي المسئولة عن تطبيق القانون والمساطر المصادق عليها من طرف الجهاز التشريعي،فان هذه الإدارة لا يمكن لها أن تتموقع خارج هذا الإطار.

لهذه الأسباب، نرى ضرورة تطبيق القانون أولا،أي تطبيق مهام المتصرف في الميدان.ثم ثانيا،إشراك المتصرفين في صيرورة التحديات السالفة الذكر أي ببساطة التجديد والعقلانية في ثقافة ومنهجية التدبير.وذلك لعمري، من زوابع الاحتجاجات التي تجري الآن في ساحة رئاسة جامعة القاضي عياض.وفي الطريق التوابع.
Par  Mr Abdelouahab Elazadi 
Membre du Conseil National de l'UNAM
 

يطالبون بتحسين وضعيتهم المالية والمهنية، مأزق المتصرفين المقتصدين بالمغرب :

تعتبر وظيفة المتصرف بصفة عامة والمتصرف المقتصد بصفة خاصة من بين الوظائف المهمة والأساسية بالإدارة العمومية المغربية. فدور هذه الوظيفة يتمثل بالأساس في حسن تدبير الموارد المالية، حسن إدارة الصفقات العمومية وكذا الحرص على تنفيذ المشاريع الصغرى والكبرى وفقا للبرامج المسطرة. فماهي الوضعية الحقيقية لهذه الفئة من الموظفين ؟ وماهي الآفاق المستقبلية لهذه الوظيفة بالمغرب؟
طبقا للقانون المغربي للوظيفة العمومية، يشترط للولوج لهذه الوظيفة توفر المترشح على شهادة الإجازة أو ما يعادلها. ووفقا لهذا القانون كذلك، يصنف المتصرف المقتصد في سلم الأجور 10 ويمنح راتبا شهريا لا يزيد عن 5000 درهما (أي الحد الأدنى المعيشي). لكن وبالمقارنة مع فئات أخرى من الموظفين تنتمي إلى قطاعات عمومية وشبه عمومية، فإن هذا الراتب يعد جد هزيل، فهو لا يرقى حتى إلى ما يتقاضاه تقني مبتدئ بالمكتب الشريف للفوسفاط، حاصل فقط على شهادة الباكالوريا زائد عامين من الدراسة، كما يساوي كذلك ما أصبح يحصل عليه حاليا رجل شرطة ذو مستوى الباكالوريا على الأقل. وتبقى الحوافز المالية السنوية جد ضئيلة إن لم نقل منعدمة تماما، خاصة ببعض القطاعات العمومية الحساسة، كقطاع الصحة والتي تستلزم تشجيع الموظفين على بدل الجهد والمثابرة في مجال تكثر فيه الآفات والمخاطر.
ومما يزيد الطين بلة أن الإدارة المغربية قد رفعت في وجه المتصرفين المقتصدين، منذ سنة 2005، مدة اجتياز امتحان الكفاءة المهنية من أربع إلى ستة سنوات للمرور إلى سلم الأجور 11، ورغم ذلك فإن الحظوظ في اجتياز السلم 10 تبقى ضئيلة ورهينة بالسياسة المالية للدولة ومدى مصداقية ونزاهة الامتحانات. في حين مازال نظام الأربع سنوات ساري المفعول لدى فئات أخرى من الموظفين، كالمهندسين مثلا، والذين يمثلون في الحقيقة إطارا إداريا موحدا مع المتصرفين. وفي هذا الصدد، يجب الإشارة هنا إلى أنه وقبل أن تتم تسوية الوضعية المادية للمهندسين سنة 2000، كانت وضعية هذه الفئة وفئة المتصرفين متساوية من حيث نظام التعويضات المادية.
إن هذه المقارنة البسيطة تظهر لنا مدى هزالة ما يتقاضاه المتصرفون المقتصدون من راتب شهري بالمغرب. فرغم ما يتوفرون عليه من تكوين أكاديمي عال، تطلب منهم إستثمارا ماليا وبشريا مهمين وتضحيات جسيمة من أجل استكمال الدراسة والظفر بشهادة جامعية تخول لهم مردودا يناسب مدى استثمارهم وكذا ما يقومون به من عمل يتطلب كفايات عالية، تبقى هذه الشريحة من الموظفين تعاني من عدم إقرار وتطبيق مبدأ تساوي الحظوظ في دولة ترفع شعار الحق والقانون كمرجعية وسلوك.
إن الوضعية المالية المقلقة للمتصرفين المقتصدين بالمغرب تطرح عدة تساؤلات هامة تتعلق بمدى رضا هذه الفئة من الموظفين بوضعيتها رغم ما تتمتع به من مستويين علمي ودراسي عاليين، مما يطرح لنا وبشدة مدى نزاهة وأمانة بعض الأطر من المتصرفين. إن هذه الوضعية المالية الحرجة أدت في العديد من الحالات إلى بحث عدد من المتصرفين عن منافذ مالية أخرى وذلك من خلال مزاولة مهن حرة أو استغلال مناصب المسؤولية، عبر استغلال الثغرات القانونية، المالية والتنظيمية، لأجل سد حاجيات ومتطلبات الحياة المتزايدة في الارتفاع، وكذلك لأن هذه الشريحة من الموظفين تعيش في محيط مهني واجتماعي يستلزمان الظهور بمظهر لائق ومحترم حسب نظرة البعض. بل قد يؤدي فتح هذا المجال الغير قانوني إلى الاغتناء السريع كما يقع فعلا في بعض الحالات، وحتى وإن لم يكن هذا الإغتناء ظاهرا، كإقتناء العقارات أو حيازة الممتلكات، فإن ما يصرفه بعض المتصرفين على دراسة الأولاد والترف في المعيشة يبقى غير عادي، بحيث يفوق ما يتقاضاه هذا المتصرف بعدة أضعاف.
أما على المستوى المهني، ورغم ما توظفه الدولة المغربية سنويا من كم مهم من المتصرفين المقتصدين، تبقى الإدارة المغربية غير قادرة على حسن تأطير وإدماج هذه الفئة من الموظفين. وحسب قطاعات معينة، فإن هذه الفئة لا تنعم بالرعاية والإهتمام المطلوبين، فبقطاع الصحة مثلا، نجد الإهتمام موجها بالخصوص إلى الأطباء والممرضين، أما قطاع العدل فالأولوية تعطى للقضاة، وهكذا دواليك. بل قد نجد في الكثير من الأحيان إقصاء وتهميش العديد من المتصرفين، من جهة، من طرف زملائهم داخل نفس الأقسام (خوك فالحرفة عدوك)، ومن جهة أخرى، من طرف رؤساءهم وذلك لنية في نفس يعقوب.
إنه وفي ظل غياب سياسة حقيقية لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية والمتمثلة أساسا في غياب عدد من الإجراءات العملية، كغياب بيانات ومراجع تحدد المهام والمسؤوليات، وكذا غياب الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأعمال، فمسألة المعادلة أو المطابقة بين الكفايات الفردية للشخص والعمل المؤدى تبقى إلى حد بعيد غير محققة بالنسبة لغالبية المتصرفين. فنجد مثلا، أن معظم المتصرفين يزاولون مهاما لا تتلاءم وتكوينهم الأكاديمي، مما يقلل من أهمية ودور هذا الفرد كإطار محترم داخل الإدارة المغربية.
ولتكريس هذه الغاية، فإن الإدارة المغربية لا تبدل أي جهد في تحديد معايير عقلانية وصارمة في الانتقاء، تتلائم والتطورات الحديثة في علوم التسيير. مما يؤدي إلى إقحام متصرفين دون المستوى المطلوب وبالتالي تراجع قيمة وصورة المتصرف، على غرار فئات أخرى من الموظفين داخل المجتمع والمحيط المهني. 
بات واضحا أن الدولة المغربية بدأت تنهج، منذ السنوات الأخيرة، سياسة تدفع الشباب إلى الإنخراط في مسارات دراسة ذات المدى القصير، وذلك لأنها أصبحت غير قادرة على مسايرة النفقات المتزايدة للجامعات والمعاهد العليا، نظرا لتطور العلوم والتكنولوجيا. وهذه السياسة نستشفها كذلك من خلال إحداث فوارق طفيفة في الأجور بين الموظفين، خاصة بين سلم الأجور 9 والسلم 10. حيث يقدر هذا الفارق المالي بحوالي 1000 درهم فقط، في حين نجد أن الفارق في المستوى الدراسي والمهني يبقى جد شاسع، مما يحفز الشباب على متابعة الأسلاك الدراسية القصيرة والمفضية مباشرة إلى سوق العمل.
منذ عدة سنوات وفئة المتصرفين تناضل من أجل الخروج من هذه الضائقة المالية والتنظيمية، وذلك بسعيها الجاد، من خلال جمعيات ونقابات المتصرفين، لإقتراح مشاريع حلول موضوعية ومرضية على الدولة المغربية. لكن لا تأبى هذه الأخيرة إلا أن تضرب عرض الحائط كل هذه الجهود وذلك بالتحجج بعدم كفاية الميزانية، زعما منها أن عدد المتصرفين يعتبر مرتفعا، حيث أنها تدرج فئات من الموظفين تعتبرهم متصرفين بالرغم من أنهم لا يتوفرون على الشواهد التي تعطيهم الحق للولوج لنظام المتصرفين، بل تسعى كي تكرس هذه الأزمة من خلال التوظيف المتزايد للمتصرفين، وذلك لتضخيم عددهم واستغلال طاقاتهم وكفياتهم الهائلة مقابل رواتب هزيلة. 
يجب على الحكومة المغربية أن تنظر مليا في الوضعية المالية والمهنية للمتصرفين بصفة عامة والمتصرفين المقتصدين بصفة خاصة وأن تتخذ مجموعة من التدابير الإستعجالية من أجل هيكلة وتقنين حقل ومجال عمل هذه الفئات من الموظفين. وبصفة عملية، يجب إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين لا يقل أهمية عن مثيله المخصص للمهندسين. مبتغا لن يتم يتحقيقه إلا باتحاد لصفوص المتصرفين على المستوى الوطني، وذلك بصفة مستقلة، بعيدا عن كل المزايدات الحزبية والنقابية.
ذ. رشيد الفتاح
خبير في علوم التسييـر
كفاءات المتصرف
 بين سياسة التهميش وبرامج إعادة التموضع المهني


يعيش المتصرفون منذ مدة حالة من الذهول لما أصبحت عليه وضعيتهم المهنية من تدن و تحقير مهدت له الدولة منذ عقود و أنزلته تدريجيا ثم كرسته الحكومات المتوالية  عبر قرارات  و قوانين تحمل في طياتها مقاربة تضرب  هؤلاء الأطر في صميم جدوى تواجدهم  ودورهم المهني في المنظومة الإدارية و تعرض كفاءاتهم  إلى التبخيس  التهميش  الممنهج. وضعية تفرض أكثر من سؤال: لماذا؟ كيف؟ ما الهدف؟ من المسئول؟ و ما العمل؟

أزمة المتصرف في صميم فشل مقاربات السياسات الحكومية

فشل النموذج البيروقراطي
في سياستها التدميرية لمهن التصرف استندت الدولة في تبريراتها المعلنة و غير المعلنة على تحميل المتصرف  مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في فشل النموذج البيروقراطي في  إدارة الدولة وتدبير السياسات والبرامج العمومية الأفقية والعمودية .وهكذا حولت هذه الدولة هياكلها التنظيمية من النموذج البيروقراطي إلى النموذج التقنوقراطي في تصميم وتخطيط السياسات العمومية.  هذا النموذج يعتبر أن المشاكل العمومية ليست مشاكل مجتمعية بعمق  و بعد سياسيين بل مشاكل تقنية وتتطلب حلول تقنية ومقياسية. الشيئ إلي أدى من جهة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية للقطاعات والمرافق العمومية بعمق تقني في تناقض تام مع البعد الاستراتيجي للدولة في تدبير الشأن العام ومن جهة أخرى إعادة هيكلة مشهد وتراتبية المهن في إدارات الدولة وهيمنة غير مسبوقة للمهن التقنية في صناعة القرار العمومي في تناقض تام مع مبدا التعدد و التنوع الضروري للمهن والكفاءات العاملة في الإدارات  العمومية. هذه المقاربة بدأت معها  عملية التدمير المدبر لكفاءات المتصرف العمومي على المستوى التكويني والمهني والوظيفي، بل وحتى النفسي ثم تدمير وضعه الاعتباري الاجتماعي عبر تبخيس تكوينه و تقزيم دوره.

هل نجح النموذج التقنوقراطي؟
كشفت التحولات التي يشهدها العالم من حولنا عن أزمة عميقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي منذ بداية العشرية الأولى للقرن الحالي والمتجسدة في فشل الدولة وانسحابها السياسي في تصميم وإدارة التوازنات الضرورية للسياسات العمومية وإخضاعها لمقاربات تقنومالية وتحويل الحاجيات والمشاكل العمومية للمجتمع إلى سوق مفتوحة للسلطة الأحادية لمصالح الرأسمال . كل هذا وغيره كشف عن الفشل المتضخم للنموذج التقنوقراطي والذي يمكن رصد نتائجه المباشرة في انهيار نموذج الدولة والانتشار الوبائي للازمة المالية ونتائجها الاجتماعية الخطيرة في الشرق والغرب وصولا إلى الربيع العربي والحراك الشعبي بالمغرب الذي يستهدف محاربة الاستبداد والفساد والاستبعاد والاستفراد عبر إعادة هيكلة الدولة ومرافقها وسياساتها على قواعد  الديمقراطية و المحاسبة والعدالة والحاكمة.

إن الفشل المزدوج للنموذج البيروقراطي والنموذج التقنوقراطي في إدارة الدولة وتصميم وتدبير السياسات والبرامج مرده إلى غياب النموذج الديمقراطي بالنسبة للدولة غير الديمقراطية ا و محدودية تأثيره كنموذج في إحداث التوازن أو تغيير واقع العلاقة المختلة بين الاقتصادي والاجتماعي في الدول الديمقراطية بشكل تكون السياسات والبرامج العمومية قائمة على سياسية إرادية مؤثرة ايجابيا في حياة المجتمع والمواطنين ..... فالأزمة الديمقراطية أو محدودية تأثيرها تكشف عن أزمة السياسة وأزمتها تؤدي إلى أزمة السياسات العمومية وفشلها في إحداث التغيير المطلوب .... هي نتائج مرقمة من بين أسبابها الأصلية ترتبط بعناصر التحكم المفرط للرؤية البيروقراطية او التقنوقراطية ومن بين عناصر التجاوز وضمان وفعالية ونجاعة السياسات العمومية تكمن في دمقرطة تنوع المهن في تصميمها وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها بشكل تضمن عملية الإشراك المنظم للهيئات المهنية العاملة في الإدارة الدولة باعتبارها عملية تقوم على تعدد الرؤى والتخصصات والمراجع العلمية والكفاءات المتعددة.

قضية المتصرف قضية حكامة مهنية  
ضمن هذا السياق تعتبرالحكامة المبنية على الديمقراطية كممارسة و كمنهجية  لتصميم السياسات العمومية ولربط المسؤولية بالمحاسبة   والتوازن  بين المهن، آلية مرجعية ضد الاستبداد المهني والفساد الوظيفي واستبعاد الكفاءات والاستفراد في صياغة القرارات.

التأسيس لحكامة مهنية بالإدارات العمومية يعني بناء تصور جديد يؤسس لعلاقة إيجابية مع المرجعيات العلمية المتعددة للمهن بالمنظومة العمومية باعتبارها أطرافا متساوية من حيث الوظائف والكفاءات والمهام والمسؤولية في تصميم وتخطيط السياسات و صنع القرار العمومي بطريقة يتم من خلالها تجاوز المنهجية التراتبية بين أطر الدولة  و باعتبار السياسات العمومية عمل جماعي يشارك في خلق وإبداع شروط النظام الاجتماعي والسياسي في اتجاه خدمة المجتمع وتقديم حلول للمشاكل والصراعات والمصالح.

 و يعني أيضا  إعادة صياغة عادلة ومنصفة بين المهن المكونة لأطر الدولة بعيدا عن  التمييز المدبر والخاضع في مجمله لنظرية اللوبيات واسترضاء فئة من الفئات المهنية المكون لأطر الدولة و ذلك من خلال إعادة هيكلة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتصميم دليل مرجعي خاص للوظائف والكفاءات الخاص بمجموع المهن المشكلة لأطر الدولة وصياغة نظام أساسي مرجعي موحد لأطر الدولة يحدد المهام الاستراتيجية ونظام ولوج الإدارة العمومية وتدبير مسار الحياة المهنية ونظامها الاجري .....الخ يتم تنزيله قانونيا في أنظمة أساسية مهنية وترتبط بتطوير مهنية المهن.


بناء كفاءة المتصرف في عدة مستويات برامجية
خلال العقدين  الماضيين تحول مفهوم الكفاءة من مفهوم نظري إلى مفهوم عملي     بانتقاله من الإطار القانوني والمحدد بمساطر ومراسيم وإجراءات إدارية   إلى مجال تدبير الموارد البشرية والتدبير التوقعي ارتباطا بمفهوم التكوين الأساسي والمستمر واكتساب التجربة المهنية وتدبيرها بالعلاقة مع الاستراتيجيات التنظيمية والمهام والصلاحيات والوظائف الخاصة بالمؤسسات والإدارات.
و ان كان المتصرف يخضع لنفس المنهجيات المتعارف عليها لتحديد و بناء الكفاءة  إلا أن خصوصية بنيته المهنية المتنوعة و المتشعبة تفرض مقاربة يمكن تصورها كما يلي:
-         بناء نص متكامل حول كفاءات المتصرف العمومي يتطلب بالضرورة تشييد مقاربة من عدة أركان تشمل تحديد المفهوم وعلاقته المتشعبة بالشخصية والمؤهلات والمهام المهنية ومواقف المتصرف وأسلوبه الخاص في صياغة الاقتراح في إطار تصميم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة ومراقبة السياسات العمومية والبرامج القطاعية.

-      تحديد كفاءات المتصرف يرتبط أيضاً بالقدرة الممنهجة على تحديد العائلات المهنية المكونة للهيئة والعائلات  الوظيفية  ثم العمل على صياغة لائحة محددة للمؤهلات والكفاءات ومواقع العمل ومنهجية لتقييم وتقويم وإعادة توجيه كفاءات المتصرف واتخاذ القرارات المناسبة استنادا إلى مؤشرات قابلة للقياس الموضوعي

-      التأكيد على  الأهمية الاستراتيجية للصورة التي ينتجها المتصرف عن نفسه كشخص وكمهنة وكهيئة وكيفية تموضعه وتأكيد مهنيته والتقدير المستمر والإحساس بالانتماء والتعبير عنه وهي عناصر أساسية تشكل ما يمكن أن نسميه بالرأسمال السلوكي للمتصرف.

-      تطوير كفاءات المتصرف ارتباطا بثلاث محددات :
  •  التكوين  الأساسي بالجامعات و المعاهد العليا المتخصصة
  • التكوين المستمر الموضوعاتي والمهني
  • تقدير ممنهج للتجربة والمهارات المكتسبة
 وبالنظر إلى هذه المحددات  يمكن الحديث عن تعدد العائلات المهنية  لهيئة المتصرفين والتي تشمل العديد من التخصصات والكفاءات العلمية والوظيفية منها )متصرف مالي، متصرف قانوني، متصرف  التكوين، متصرف الموارد البشرية، متصرف الاعلام، متصرف التواصل ...الخ .

-       إعادة النظر في العلاقة بين كفاءات المتصرف ونماذج التنظيم والهيكلة الإدارية بالمرافق والقطاعات والبرامج العمومية من خلال إمكانية الربط بين كفاءات المتصرف العمومي والاستراتيجية التنظيمية وكيفية تدبير المسار والحياة المهنية للمتصرف وأسلوب توزيع المهام والتخصصات والمسؤوليات وكيفية تقديم تصوراته واقتراحاته لتطوير النظام الأساسي للهيئة على أسس تطوير المهنة والمهنية.
-       تحميل المتصرف نفسه المسؤولية المباشرة في تقدير كفاءاته.  ويتعلق الأمر بقدرته على الإيمان والاعتقاد بأهميته الاستراتيجية وضرورة بروزه  كقوة مهنية في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية كقوة تنظيمية واقتراحية وانتاجية لعلوم المتصرف عبر إحداث نوع من التكامل بين الذكاء الجماعي والذكاء المتنوع لهيئة المتصرفين وحدة تنظيمية تقوم على مفهوم المشترك الاستراتيجي الذي يلتقي موضوعيا وذاتيا مع التنوع التخصصي والمهني والتجارب القطاعية لمكونات الهيئة.


إن إعادة التموضع الاستراتيجي لهيئة المتصرفين كمهنة وكوظائف وكفاءات في المشهد العام والمتحول للمهن المكونة لفضاءات الإدارة والمؤسسات العمومية يتطلب العديد من الإجراءات  و الخطوات الجريئة لوضع الدولة أمام مسؤولياتها ووضع المتصرف نفسه في حالة وعي تام بالتحديات و الرهانات و التهديدات التي تحيط به. هذه الخطوات يمكن اقتراح منها ما يلي:
  •      تنويع التنظيمات الجمعوية القطاعية منها و المهنية؛
  •       إحداث المراصد المهنية الخاصة بالهيئة ومراكز متخصصة في علوم المتصرف العمومي؛
  •       العمل على إحياء اليوم الوطني للمتصرف العمومي؛
  •        وضع و تفعيل برامج تكوينية وتخصصية لاكتساب المهارات العلمية والوظيفية؛
  •       وضع برامج للتواصل الواقعي والافتراضي والعلاقات العامة وكسب التأييد والدعم والتشبيك مع كافة الفعاليات المنظمة في المجتمع المدني والنقابي والسياسي وتطوير علاقات التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمعاهد المتخصصة في تكوين المتصرفين؛
  •       العمل على إصدار مجلة علمية وفكرية تسمى " جلة المتصرف العمومي".  
 وغيرها من البرامج ضمن رؤية استراتيجية استشرافية تحقق التكامل والالتقاء الكامل لمكونات الهيئة في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.

عن المكتب التنفيذي