دفاعا عن المتصرفين الإداريين بالإدارات العمومية المغربية
|
إعداد: يونس فيرانو
باحث في الحقوق
انتظرت بعض الشيء قبل الاقتناع
بجدوى التدخل الفكري في غمرة النقاش الشعبي الدائر بشأن مطالب إعادة
الاعتبار القانوني المتمسك بها من طرف جميع المتصرفين بالإدارات العمومية
المغربية، والتريث ليس مكمنه عدم الإيمان بوجاهة هذا الطرح الواقعي، المبني
على أسس علمية صلبة تدعم شرعية الخوض في ثناياه، تحقيقا لثقافة الإنصاف
والمساواة المتبناة وطنيا، وإنما يجد أساسه في الخوف من إخراج مكونات
المقال عن سياقه الظاهر المدرك، وإعطائه أبعاد وقراءات ظرفية ضيقة، عبر
تبني تأويلات مغلوطة تعمل على تجريده من موضوعيته التامة، كأن يوظف جانب
منها للقول بتوجيه سهام الانتقاص من باقي الفئات المكونة للأسلاك الإدارية
بالوظيفة العمومية التي نحترمها كثيرا، ونقدر تفانيها في خدمة الصالح
العام، ورفعا لأي لبس فالهدف المتوخى يظل بسيطا في جوهره جديا في طرحه
وإنزاله، ويتجلى في حث الحكومة الحالية على فتح ملف إنصاف فئة من الموظفين
لحقهم الجور الإداري جراء تبني قرارات سابقة تعكس صراحة حرص السياسي على
الاستمرار في نهج سياسة الباب الموصد اتجاهها، مع الدأب على الاستعمال
المتكرر لآلية التمييز السلبي، مما يشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة في
التمتع بالحقوق كما هو مكرس دستوريا.
وبعيدا عن لغة المجاملة والتضخيم
اللغوي، فالمتصرف يمثل أحد المكونات النخبوية الفاعلة في الإدارات العمومية
المغربية، فجميع البرامج والمتغيرات تنطلق منه وتنتهي إليه من أجل التقييم
والتقويم، ويسهم بعمله في تحديث وعصرنة المنظومة الإدارية المغربية،
وتنضوي تحت لوائه أطر كفأة اندمجت في إطاره، إما بفعل تكوينها الجامعي
العالي (الماستر- الدكتوراه)، وإما نتيجة الترقية بعد خبرة مهنية جراء
سنوات طوال من الخدمة الفعلية بداخل دواليب الإدارة، وهذا ما يفسر حجم
وأهمية المهام والمسؤوليات المنوطة بهذه الفئة قانونا، والتي لا تعوزها
الأهمية الإستراتيجية مقارنة مع باقي الهيئات المتواجدة في نفس الدرجة، ومن
ثم فأي إعادة للاعتبار أو تحفيز إداري ينبغي تأسيسه على منطق الوحدة
الإدارية في الدرجة، تطبيقا للمساواة الدستورية، وتفاديا للإبقاء على كل
تفاوت يبقي على ثقافة اليأس والإحباط، ويكرس طابع المفارقات الإدارية
المولد للتوترات الاجتماعية، والمتنافي مع متطلبات العدالة الإدارية كما هي
متعارف عليها فقهيا.
وعلى هذا الأساس، فالسياق
الدستوري الحالي المفعم بثقافة الحقوق والحريات، والخطاب الحكومي المؤسس
على الشفافية والعدالة الإدارية، يقتضي ضرورة الالتفات إلى المطلب العادل
والشمولي لهذه الشريحة الإدارية، من خلال إيجاد إطار أو صيغة قانونية ذات
نظرة متكاملة، تمكن من إحداث مطابقة بين القيمة الواقعية الموجودة والقيمة
القانونية المفقودة، حتى يستطيع المتصرف الإداري الانخراط بمؤهلاته العلمية
والعملية، وبكامل العطاء والمسؤولية، في جميع البرامج والأوراش القطاعية
الرامية إلى تحقيق التنمية المنشودة بكل تجلياتها الكبرى الوطنية والمحلية.
http://hibapress.com/details-25185.html