البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2012 بالرباط

البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة 

المنعقد بتاريخ 17 مارس2012  

 بالرباط

التأم المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغارية في دورته الثانية تحت شعار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغارية تعاقد والتزام يوم السبت 17 مارس 2012 بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعدنية، في جو من المسؤولية والانخراط الإيجابي والالتزام في مسلسل التشاور والبناء والنضال المشروع الرامي إلى الرقي بالوضع الاعتباري والمهني والمادي لهيئة المتصرفين.

 
ويأتي هنا الملتقى في سياق دستوري وسياسي واجتماعي جديد، وفي طل الوضع غير السليم الذي تعيشه هيئة المتصرفين جراء التعاطي الحكومي المتسم بالتمييز والحكرة والحيف تجاه المتصرفات والمتصرفين العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، خاصة عبر فرض نظام أساسي ومنظومة تعويضات غير متفاوض بشأنهما.

وقد تدارس المجلس الوطني جملة من القضايا والتقارير والوثائق بهدف إقرار أرضية متفق عليها لعمل أجهزة الاتحاد على مستوى مضامين الملف المطلبي والنظامين الأساسي والداخلي والجانب المهني والوظيفي والتواصلي. وخلصت أشغال المجلس ولجانه الوظيفية إلى النتائج التالية:

 

• انتداب لجان موضوعاتية لاستكمال البنية التنظيمية وإعداد الصياغة النهائية لوثيقتي الملف المطلبي والبرنامج النضالي للاتحاد.
• دعوة السلطات العمومية المختصة إلى تسليم وصل الإيداع القانوني للاتحاد تطبيقا للقانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
• دعوة عموم المتصرفات والمتصرفين إلى التضامن والتعبئة من اجل الدفاع عن مكتسباتهم وتكريس حقوقهم المهنية والمادية والاعتبارية ومواصلة النضال من أجلها ومساندة كافة النضالات المشروعة والعادلة ومن بينها متصرفات ومتصرفي الجماعات المحلية وغرف الصناعة التقليدية بالوزارات وكل القضايا المماثلة.
•  دعوة الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وجاد ومنتج مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والتعجيل بمراجعة متزنة ومنصفة للمرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومنظومة التعويضات الموازية له.
•  دعوة كل المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في كل جهود الدفاع عن الثوابت الكبرى لبلادنا ومساندة كافة القضايا الإنسانية العادلة ودعم كافة مبادرات البناء والنماء ومحاربة الريع والفساد بمختلف أشكاله.
•  دعوة كافة الهيئات النقابية والسياسية والحزبية والحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى التشاور والتشارك مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كهيئة ممثلة للمتصرفين والإسهام في تحقيق مطالبه، بتنسيق تام وتشاور كامل مع الهيئات النقابية ومبادراته المشروعة.

اختتمت أشغال المجلس بتجديد الدعوة لعموم المتصرفات والمتصرفين إلى الالتفاف حول اتحادهم الوطني والتعبئة والنضال من أجل تقوية هذا الصرح المهني الفتي ومواكبة أنشطته ونضالاته ونصرة القضايا التي يتبناها.

حرر بالرباط 17 مارس 2012
عن المجلس الوطني