بسم الله الرحمن الرحيم
لن يختلف عاقلان في أن تنسيق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (حسب تصنيف الدولة) هو عمل ينسجم مع سياسة الاتحاد المعلن عنها في كل ما تراكم من إصدارات منذ التأسيس الأول، ومع تثميني الشخصي لهذه الخطوة النوعية التي رفعت اللبس في شان الموقف الرسمي لهذه التنظيمات (...) وأعادت الاطمئنان ولو نسبيا ، ومع تفهم كون إكراهات الحوار الاجتماعي تفرض البدء بالتنسيق مع هذه المركزيات بالذات، فأنني أدعو إلى الحرص الدقيق على استقلالية قرار الاتحاد الوطني ليكون للتنسيق معنى وعلى مواصلة الإلحاح في المطالبة بجعل الاتحاد محاورا رسميا وليس مجرد عضو في لجنة للتنسيق. وأدعو كذلك إلى ضرورة الانفتاح على كل المركزيات النقابية التي قد تضم بين ظهرانيها متصرفات ومتصرفين لان مفهوم (الأكثر تمثيلا) هو مفهوم تعتمده الدولة لأسباب تهمها هي ولا ينبغي له أن يحكم علاقات الاتحاد الوطني بمحيطه ما دام الاتحاد يطمح لان يكون هيئة موحدة لكل المتصرفات والمتصرفين بمختلف انتماءاتهم. كما أرجو أن يخطو المكتب التنفيذي للاتحاد في المرحلة الموالية خطوة التنسيق مع الجمعيات المهنية والقطاعية التي تهتم بشؤون المتصرفين وبمهنهم وفي خطوة ثالثة مع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا التي يتخرج منها من يصنف في الإدارة في هيئة المتصرفين.
وإضافة إلى ما تم تداوله من أفكار خلال الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة التنسيق يوم 24 ابريل 2012 وما تبعها من أفكار ونقاشات وبلاغات تصب في اتجاه رص الصفوف وتقوية الوعي بما تتطلبه المرحلة من تضافر للجهود ومن تعبئة شاملة تركز بالأساس على كل ما هو ايجابي في الخطوات المتخذة من اجل بلوغ الهدف الآني للتحرك الجماعي للمتصرفين، تلك الأفكار التي أتبناها بدون تحفظ، أود أن أضيف عليها أننا كمتصرفين يجب أن نعي جيدا بان الدولة بكل مكوناتها في حاجة إلينا في هذه المرحلة الحرجة. فكل الإصلاحات التي وعدت بها الدولة المواطن والتزمت بتحقيقها في اقرب الآجال تهم وتدور حول مجالات اهتمامنا كمتصرفين. والدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها لا يمكنها ولا ينبغي لها أبدا الاعتماد على من كان سببا في إفساد المنظومة وفشل في تدبير الشأن العام بمقارباته الإقصائية والانتهازية بل عليها وبكل واقعية وبراغماتية المراهنة على هيئة المتصرفين واستغلال فرصة مطالبتهم بحقهم في لعب أدوارهم كاملة غير منقوصة لكي تدمجهم كعناصر تغيير يعول عليها. فنحن المتصرفين نريد ونحرص أن نكون جزءا من الحل ونتمنى ألا تدفعنا ممارسات من ينعم في الجهل ومن تتعارض مصالحه الضيقة مع الاصلاح المحتم ومن تبقى من ذوي العقول الضيقة غير الواعية بما يحوم حول البلد من مخاطر إلى أن نصير جزءا من المشكل.
انطلاقا من هذا المعطى وبتبني الافكار الايجابية المتبصرة ستكون لدينا فعلا فرصة استثنائية إن نحن أحسنا التعامل معها وتوظيف عناصرها وبعون الله وايماننا بعدالة قضيتنا سوف نغير نظرة الآخر لنا وسوف ندفع أصحاب القرار اينما كانوا ظاهرين او مخفيين إلى مراجعة موقفهم من هيئتنا والاعتراف بأنهم أضاعوا ما يكفي من الوقت في محاولتهم اليائسة لإقصائنا من المشهد العام والتي لم ينتج عنها سوى إفلاس المنضومة وانهيار قيمها واختلاط الأمور في وجهها وفي المقابل لم تزدنا سوى إصرارا على استرجاع مكاننا في هذا المشهد خدمة لوطننا العزيز.
وختاما أعود للقول بان الواقعية تحتم علينا معالجة اوضاعنا من الداخل لان الإقصاء والتهميش الذي مورس على هيئة المتصرفين لعقود متعددة فعل فعله وأنتج شروخا وعاهات وأمراض بنفس القدر الذي أنتج امتعاضا وغضبا وإصرارا على انتزاع الحقوق كاملة. لذلك فموازاة مع تجندنا للمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة علينا أن نتجند أيضا فرادى وجماعات في تشبيك ذكي لكل للطاقات بغرض إصلاح ذات المتصرف ومعالجة الجروح والكدمات واستدراك النواقص ومحاربة اليأس والرداءة والكسل وابراز القدرات وصقل الكفاءات وتقاسم الخبرات من خلال عمل داخلي تضامني وذاتي لنكون حقا في مستوى ما ندعيه ونكون جاهزين لأخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب انشاء الله. والله من وراء كل قصد.
Moulay El Hachimi El Miri
membre du Conseil National de l'UNAM
لن يختلف عاقلان في أن تنسيق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (حسب تصنيف الدولة) هو عمل ينسجم مع سياسة الاتحاد المعلن عنها في كل ما تراكم من إصدارات منذ التأسيس الأول، ومع تثميني الشخصي لهذه الخطوة النوعية التي رفعت اللبس في شان الموقف الرسمي لهذه التنظيمات (...) وأعادت الاطمئنان ولو نسبيا ، ومع تفهم كون إكراهات الحوار الاجتماعي تفرض البدء بالتنسيق مع هذه المركزيات بالذات، فأنني أدعو إلى الحرص الدقيق على استقلالية قرار الاتحاد الوطني ليكون للتنسيق معنى وعلى مواصلة الإلحاح في المطالبة بجعل الاتحاد محاورا رسميا وليس مجرد عضو في لجنة للتنسيق. وأدعو كذلك إلى ضرورة الانفتاح على كل المركزيات النقابية التي قد تضم بين ظهرانيها متصرفات ومتصرفين لان مفهوم (الأكثر تمثيلا) هو مفهوم تعتمده الدولة لأسباب تهمها هي ولا ينبغي له أن يحكم علاقات الاتحاد الوطني بمحيطه ما دام الاتحاد يطمح لان يكون هيئة موحدة لكل المتصرفات والمتصرفين بمختلف انتماءاتهم. كما أرجو أن يخطو المكتب التنفيذي للاتحاد في المرحلة الموالية خطوة التنسيق مع الجمعيات المهنية والقطاعية التي تهتم بشؤون المتصرفين وبمهنهم وفي خطوة ثالثة مع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا التي يتخرج منها من يصنف في الإدارة في هيئة المتصرفين.
وإضافة إلى ما تم تداوله من أفكار خلال الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة التنسيق يوم 24 ابريل 2012 وما تبعها من أفكار ونقاشات وبلاغات تصب في اتجاه رص الصفوف وتقوية الوعي بما تتطلبه المرحلة من تضافر للجهود ومن تعبئة شاملة تركز بالأساس على كل ما هو ايجابي في الخطوات المتخذة من اجل بلوغ الهدف الآني للتحرك الجماعي للمتصرفين، تلك الأفكار التي أتبناها بدون تحفظ، أود أن أضيف عليها أننا كمتصرفين يجب أن نعي جيدا بان الدولة بكل مكوناتها في حاجة إلينا في هذه المرحلة الحرجة. فكل الإصلاحات التي وعدت بها الدولة المواطن والتزمت بتحقيقها في اقرب الآجال تهم وتدور حول مجالات اهتمامنا كمتصرفين. والدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها لا يمكنها ولا ينبغي لها أبدا الاعتماد على من كان سببا في إفساد المنظومة وفشل في تدبير الشأن العام بمقارباته الإقصائية والانتهازية بل عليها وبكل واقعية وبراغماتية المراهنة على هيئة المتصرفين واستغلال فرصة مطالبتهم بحقهم في لعب أدوارهم كاملة غير منقوصة لكي تدمجهم كعناصر تغيير يعول عليها. فنحن المتصرفين نريد ونحرص أن نكون جزءا من الحل ونتمنى ألا تدفعنا ممارسات من ينعم في الجهل ومن تتعارض مصالحه الضيقة مع الاصلاح المحتم ومن تبقى من ذوي العقول الضيقة غير الواعية بما يحوم حول البلد من مخاطر إلى أن نصير جزءا من المشكل.
انطلاقا من هذا المعطى وبتبني الافكار الايجابية المتبصرة ستكون لدينا فعلا فرصة استثنائية إن نحن أحسنا التعامل معها وتوظيف عناصرها وبعون الله وايماننا بعدالة قضيتنا سوف نغير نظرة الآخر لنا وسوف ندفع أصحاب القرار اينما كانوا ظاهرين او مخفيين إلى مراجعة موقفهم من هيئتنا والاعتراف بأنهم أضاعوا ما يكفي من الوقت في محاولتهم اليائسة لإقصائنا من المشهد العام والتي لم ينتج عنها سوى إفلاس المنضومة وانهيار قيمها واختلاط الأمور في وجهها وفي المقابل لم تزدنا سوى إصرارا على استرجاع مكاننا في هذا المشهد خدمة لوطننا العزيز.
وختاما أعود للقول بان الواقعية تحتم علينا معالجة اوضاعنا من الداخل لان الإقصاء والتهميش الذي مورس على هيئة المتصرفين لعقود متعددة فعل فعله وأنتج شروخا وعاهات وأمراض بنفس القدر الذي أنتج امتعاضا وغضبا وإصرارا على انتزاع الحقوق كاملة. لذلك فموازاة مع تجندنا للمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة علينا أن نتجند أيضا فرادى وجماعات في تشبيك ذكي لكل للطاقات بغرض إصلاح ذات المتصرف ومعالجة الجروح والكدمات واستدراك النواقص ومحاربة اليأس والرداءة والكسل وابراز القدرات وصقل الكفاءات وتقاسم الخبرات من خلال عمل داخلي تضامني وذاتي لنكون حقا في مستوى ما ندعيه ونكون جاهزين لأخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب انشاء الله. والله من وراء كل قصد.
Moulay El Hachimi El Miri
membre du Conseil National de l'UNAM
ماذا عن الملف المطلبي الذي وضع لدى الحكومة
RépondreSupprimerQuoi de neuf de votre rencontre avec le chef du gouvernement? prière de donnez un rapport sur la séance de travail que vous avez organisé dernièrement. vive UNAM.
RépondreSupprimer