الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة‬ ‫المكتب الجهوي‬ ‫جهة مكناس تافياللت‬ ‫حول اليوم الدراسي المنظم من طرف المكتب الجهوي مراكش تانسيفت الحوز‬ ‫مراكش في 14 يناير 2412‬ ‫نظم المكتب الجهوي لالتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة مراكش تانسيفت الحوز يوما دراسيا‬ ‫تحث شعار "جميعا من أجل االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للنهوض بوضعية المتصرف"، وذلك يوم السبت‬ ‫14 يناير 2412 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش.‬ ‫حضر هذا اللقاء الهام حوالي 124 متصرفة ومتصرفا من مختلف أقاليم الجهة. وتميز بحضور‬ ‫متصرفين من جهة تادلة أزيالل وجهة الرباط سال زمور زعير وجهة مكناس تافياللت.‬ ‫وقد عرف هذا اليوم الدراسي نقاشا متميزا ومثمرا، بدأ بمداخلة السيد عبد الكريم إعا الكاتب الجهوي‬ ‫لجهة مكناس تافياللت حول موضوع "في مقومات االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، التي وقف من‬ ‫خاللها على أهداف ومبادئ االتحاد الوطني والفلسفة التي ينبني عليها، مؤكدا على ركائز وأسس االتحاد‬ ‫الوطني المتمثلة في اعتباره إطارا وحدويا، ديمقراطيا ومستقال يسعى إلى الدفاع عن وضعية المتصرف‬ ‫المادية والمعنوية، في تجاوز للمقاربة القطاعية. واعتبر االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كحركة‬ ‫مناضلة ال بد أن تكون حاضرة في صلب العمل النضالي عن طريق نسج عالقات نضالية مع التنظيمات‬ ‫األخرى التي تشاركها نفس األهداف والمبادئ، ومناصرة نضاالت العمال وكافة موظفي الوظيفة‬ ‫العمومية . كما عليها أن تلعب دورا في محاربة أشكال الفساد من رشوة وزبونية ومحسوبية ونهب للمال‬ ‫العام، وذلك حفظا وصونا لكرامة المتصرف (داخل اإلدارة) ولكرامة المواطن المغربي بصفة عامة.‬ ‫تال ذلك مداخلة السيد عبد الصمد اليحياوي عضو المجلس الوطني، وعضو المكتب الجهوي بجهة‬ ‫مراكش تانسيفت الحوز، حول موضوع "قراءة في المراسيم المتعلقة بهيئة المتصرفين". بحيث تطرق ألهم‬ ‫المراسيم الصادرة منذ 1964، انطالقا من المرسوم عدد 211.29.2 الصادر في عام 1964 والذي‬ ‫كان يهم عددا من األطر اإلدارية والتقنية، وصوال إلى المرسوم المشؤوم الذي يحمل رقم 221.91.2‬ ‫الصادر في 62 أكتوبر 1412 بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين‬ ‫الوزارات، أي ذلك المرسوم الذي ظل حبيس الرفوف منذ 9112 قبل أن يتم تنزيله بطريقة سرية دون‬ ‫استشارة أولي األمر من المتصرفين. هذا مرورا بمجموعة من المراسيم التي همت فئات معينة‬ ‫كالمهندسين واألطباء والقضاة، لتخلق بذلك تفاوتات كبيرة وحيفا مس باألساس فئة المتصرفين التي‬ ‫أصبحت بموجب هذا المرسوم الجديد إطارا يجمع بين ما لم يكن من الممكن الجمع بينه في السابق، أي‬ ‫بضم فئات عديدة من األطر اإلدارية بمجموعات من القطاعات الوزارية.‬ ‫وقد وقف السيد عبد الصمد اليحياوي على إيجابيات هذا المرسوم وسلبياته الكثيرة، معتبرا إياه كوثيقة‬ ‫للتفاوض مع الحكومة ال أقل و ال أكثر.‬ ‫وتطرق، في شق ثاني من مداخلته، للظهير الصادر في 24 مارس 1964 والمتعلق بمتصرفي وزارة‬ ‫الداخلية، موضحا أنه يمنع في فصله 94 على المتصرف ممارسة العمل النقابي لكنه في ذات الوقت‬ ‫ينص على حرية االنخراط في جمعية مهنية. كما أن االتفاقية الموقعة في إطار الحوار االجتماعي ألبريل‬ ‫4412 تؤكد على ضرورة مصادقة الدولة المغربية على االتفاقية الدولية رقم 27 حول تشريع الشغل‬ ‫والحريات النقابية لحماية الحق النقابي. مما يعني أنه يكفي تصديق المغرب على هذه االتفاقية لرفع اللبس‬ ‫الحاصل عند بعض متصرفي وزارة الداخلية في شأن حقهم في ممارسة العمل النقابي، خصوصا وأن‬ ‫الدستور المغربي الجديد ينص صراحة على سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني.‬ ‫وأما المداخلة الثالثة فكانت للسيد محمد نجيب الفضي، عضو المكتب التنفيذي والكاتب الجهوي لجهة‬ ‫مراكش تانسيفت الحوز، الذي تحدث لغة األرقام حول موضوع "قراءة رقمية ونقدية للمراسيم بشأن هيئة‬ ‫المتصرفين". بحيث تطرق لمنظومة األجور عبر مجموعة من البيانات وفي إطار مقارنة ما بين هيئة‬ ‫المتصرفين وهيئات أخرى (المهندسين، األطباء وأساتذة التعليم العالي)، مميزا بين الفترة التي كانت فيها‬ ‫األجور متساوية بين كل هذه الهيئات (إلى حدود 9664) والفترة التي ستعرف تفاوتا ملحوظا وتهميشا‬ ‫كبيرا لفئة المتصرفين.‬ ‫لقد أبانت األرقام بالملموس، من خالل هذه الدراسة القيمة، عن السياسة المنتهجة من قبل الحكومات‬ ‫المتعاقبة والتي أدت إلى جعل المتصرف في الدرك األسفل ماديا ومعنويا.‬ ‫تال المداخالت الثالث أحد عشر تدخال من القاعة في نقاش متميز تطرق، من جهة، لضرورة بناء اتحاد‬ ‫وطني للمتصرفين المغاربة على أسس متينة عبر قانون أساسي يضمن مشاركة ومساهمة أكبر عدد من‬ ‫المتصرفين عن طريق مجالس جهوية ومحلية على غرار الهيكلة الوطنية المكونة من مجلس وطني‬ ‫ومكتب تنفيذي، ويجد مكانا للمتصرفين المتعاقدين وصيغة لتواجد المتصرفين المحالين (أو الذين‬ ‫سيحالون) على التقاعد. باإلضافة إلى نظام داخلي يحصن االتحاد الوطني ويعفيه من إشكاالت تنظيمية‬ ‫هو في غنى عنها، وآليات للتواصل في جو من االحترام وبأساليب للتعبير الحر والنقد البناء من أجل بناء‬ ‫اتحاد وطني وحدوي، ديمقراطي وقوي من دون إغفال الدور التكميلي والمساند الذي يمكن (بل وال بد)‬ ‫أن تلعبه الجمعيات القطاعية.‬ ‫ومن جهة أخرى تطرقت التدخالت لمجموعة من المقترحات، يمكن أن تجد مكانا لها في الملف المطلبي‬ ‫لالتحاد الوطني، والتي يمكن إجمالها في ما يلي:‬ ‫ ضرورة إعادة النظر في النظام األساسي الذي يمس بمبدأ المساواة، مما يستلزم تكثيف الجهود‬‫والنضال من أجل نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يتضمن باألساس:‬ ‫أ) تحديد مهام المتصرف بدقة؛‬ ‫ب) تحديد شروط دقيقة لولوج درجة المتصرف (مثال دبلوم في القانون وفي االقتصاد)؛‬ ‫ج) إعطاء قيمة للشهادات المحصل عليها.‬ ‫د) اقتراح خمس درجات لهيئة المتصرفين، بإضافة الدرجة الممتازة مكونة من خمس رتب‬ ‫وأرقام استداللية تصل إلى 2614؛‬ ‫إعادة النظر في نظام التعويضات ومالءمتها مع المهام الموكولة للمتصرف (التأطير، اإلشراف،‬ ‫التخطيط، الخبرة، المراقبة، االستشارة...) وليس على أساس التعويضات المنصوص عليها في‬ ‫مرسوم 1112؛‬ ‫استفادة متصرفي الجماعات المحلية من نفس التعويضات المنصوص عليها في المرسوم الصادر‬ ‫في 2 فبراير 9664 المتعلق باستعمال السيارات الخاصة، والمرسوم المتعلق بالتعويضات لفائدة‬ ‫موظفي اإلدارات المركزية؛‬ ‫التركيز على التكوين المستمر لتقوية معرفة وقدرات المتصرفين واالستفادة من خدمات‬ ‫مؤسسات التكوين والبحث اإلداري (المدرسة الوطنية لإلدارة، المعهد العالي لإلدارة...)؛‬ ‫عقد لقاء مع الحكومة لتقديم الملف المطلبي، وعقد لقاءات مع المسؤولين على المستوى الجهوي‬ ‫لطرح ومعالجة القضايا ذات الطابع الجهوي؛‬ ‫تنظيم تعبئة ميدانية ومحطات نضالية من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق المكاسب؛‬ ‫التماس مساندة ودعم الفاعلين الجمعويين والحقوقيين؛‬ ‫تكثيف اللقاءات التواصلية واأليام الدراسية الجهوية للخروج بمقترحات وتقوية الملف المطلبي؛‬ ‫إعداد كتيب خاص يتضمن المداخالت والمقترحات وخالصات اليوم الدراسي.‬ ‫-