Quelques pistes de reflexion sur le dossier revendicatif des administrateurs
par Abdelmajid El Amouri Bouazza, mercredi 13 juillet 2011, 16:38
إن الحكومة المغربية، بإصدارها، بشكل انفرادي، للمرسوم رقم 377 .06 .2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، خارج آلية التفاوض التي ينبغي التقيد بها لما يتعلق الأمر بنص تشريعي أو تنظيمي، ذي طابع اجتماعي، يهم قطاع الوظيفة العمومية ، بالرغم من إدراجه في اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار (جولة أبريل 2008 ) للتداول بشأنه، في إطار منظور شمولي يتماشى مع المراجعات المتعلقة بباقي الأنظمة الأساسية المشابهة، على قواعد التجميع وتطوير المهنة وتحديد المهام ونظام المسؤوليات التدبيرية، إن على مستوى الإدارة المركزية أو اللاممركزة وكذا التكوين المستمر، مع الاحتفاظ بالمرجعية العلمية والتكوينية والتخصصية لمختلف مكونات الهيئة وفق صيغة توافقية ضمن إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تخرج الحوار الاجتماعي عن سياقه وتفقده معناه.
وفي هذا الصدد فإن المتصرفين الكونفديراليين بمختلف الإدارات العمومية المدرجين في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات يؤكدون على ضرورة مباشرة حوار منظم ومسئول من إصلاح الأعطاب المادية والقانوينة والحقوقية للنظام الأساسي الحالي بما يلائم من جهة الحاجيات والمطالب المهنية لهيئة المتصرفين ومن جهة أخرى يواكب التحولات والتطورات الحاصلة والمرتقبة في نظام تحديث الإدارة العامة و الاستجابة الفورية للقضايا المطلبية المستعجلة والمتمثلة في :
1 . مراجعة نظام التعويضات بشكل يتطابق مع نظام التعويضات للفئات المشابهة ( فئة المهندسين ) والزيادة في قيمة التعويضات للمتصرف من الدرجة الثالثة
2 . التوظيف واعادة ترتيب المتصرفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الرقم الاستدلالي 509 وإعادة هيكلة الأرقام الاستدلالية على قاعدة ثلاثة مسارات ( بكالوريا + 3 الإجازة أو مايعادلها = السلم 10 \ الرقم الاستدلالي 275 – بكالوريا + 5 الماسترأو ما يعادله = السلم 11 \ الرقم الاستدلالي 336 – بكالوريا + 7 الدكتوراه الوطنية أو ما يعادلها = 11 \ 509 الرقم الاستدلالي )
3 . استمرار ترقية المتصرف في مختلف مراحل مساره المهني إلى حين الإحالة على التقاعد وتأمين الفعالية المهنية و المردودية والارتقاء بالخدمة العمومية إلى المستوى المأمول وهو ما يستوجب إعادة هيكلة الدرجة الأولى لتشمل 11 رتبة تبدأ أرقامها الاستدلالية من 704 إلى الرقم الاستدلالي 1020.
4 . تفعيل المقتضيات الخاصة بالمنصب السامي للمتصرف العام من مجموع المتصرفين المتوفرين على الشروط النظامية اللازمة بناء على عنصر الأقدمية في الدرجة.
5 . إعادة صياغة و تفعيل المادة 3 من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بالإطار العام للمهام الموكولة لمكونات هيئة متصرفي الإدارات العمومية و تحصينها على مستوى الأداء والممارسة والمسؤولية من خلال العناصر التخصصية والعلمية المكونة للهيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وإدراجها في النظام الأساسي وثانيا بالاعتماد على طبيعة الخصوصية القطاعية بقرار مشترك بين الوزارات القطاعية المعنية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية مع استشارة اللجان الثنائية المعنية عملا بمبدأ الحكامة والإشراك الجيدين.
6 . اعتبار المباراة شرطا موحدا لولوج هيئة المتصرفين من طرف خريجي المعاهد والجامعات في جميع التخصصات العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والنفسية والإعلامية والاركيولوجية والاتصالية.... مع إمكانية تنظيمها بشكل موحد على مستوى الإدارة العمومية ومراعاة المرجعية العلمية والتكوينية للمرشحين .
7 . مراجعة المرسوم رقم 2.59.0200 يطبق بموجبه الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،المتعلق بإحداث اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى الوظيفة العمومية وعلى مستوى الهيئة.
وفي هذا الصدد فإن المتصرفين الكونفديراليين بمختلف الإدارات العمومية المدرجين في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات يؤكدون على ضرورة مباشرة حوار منظم ومسئول من إصلاح الأعطاب المادية والقانوينة والحقوقية للنظام الأساسي الحالي بما يلائم من جهة الحاجيات والمطالب المهنية لهيئة المتصرفين ومن جهة أخرى يواكب التحولات والتطورات الحاصلة والمرتقبة في نظام تحديث الإدارة العامة و الاستجابة الفورية للقضايا المطلبية المستعجلة والمتمثلة في :
1 . مراجعة نظام التعويضات بشكل يتطابق مع نظام التعويضات للفئات المشابهة ( فئة المهندسين ) والزيادة في قيمة التعويضات للمتصرف من الدرجة الثالثة
2 . التوظيف واعادة ترتيب المتصرفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الرقم الاستدلالي 509 وإعادة هيكلة الأرقام الاستدلالية على قاعدة ثلاثة مسارات ( بكالوريا + 3 الإجازة أو مايعادلها = السلم 10 \ الرقم الاستدلالي 275 – بكالوريا + 5 الماسترأو ما يعادله = السلم 11 \ الرقم الاستدلالي 336 – بكالوريا + 7 الدكتوراه الوطنية أو ما يعادلها = 11 \ 509 الرقم الاستدلالي )
3 . استمرار ترقية المتصرف في مختلف مراحل مساره المهني إلى حين الإحالة على التقاعد وتأمين الفعالية المهنية و المردودية والارتقاء بالخدمة العمومية إلى المستوى المأمول وهو ما يستوجب إعادة هيكلة الدرجة الأولى لتشمل 11 رتبة تبدأ أرقامها الاستدلالية من 704 إلى الرقم الاستدلالي 1020.
4 . تفعيل المقتضيات الخاصة بالمنصب السامي للمتصرف العام من مجموع المتصرفين المتوفرين على الشروط النظامية اللازمة بناء على عنصر الأقدمية في الدرجة.
5 . إعادة صياغة و تفعيل المادة 3 من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بالإطار العام للمهام الموكولة لمكونات هيئة متصرفي الإدارات العمومية و تحصينها على مستوى الأداء والممارسة والمسؤولية من خلال العناصر التخصصية والعلمية المكونة للهيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وإدراجها في النظام الأساسي وثانيا بالاعتماد على طبيعة الخصوصية القطاعية بقرار مشترك بين الوزارات القطاعية المعنية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية مع استشارة اللجان الثنائية المعنية عملا بمبدأ الحكامة والإشراك الجيدين.
6 . اعتبار المباراة شرطا موحدا لولوج هيئة المتصرفين من طرف خريجي المعاهد والجامعات في جميع التخصصات العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والنفسية والإعلامية والاركيولوجية والاتصالية.... مع إمكانية تنظيمها بشكل موحد على مستوى الإدارة العمومية ومراعاة المرجعية العلمية والتكوينية للمرشحين .
7 . مراجعة المرسوم رقم 2.59.0200 يطبق بموجبه الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،المتعلق بإحداث اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى الوظيفة العمومية وعلى مستوى الهيئة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire