vendredi 27 janvier 2012

المتصرف العمومي و النظام المرجعي للوظائف والكفاءات

المتصرف العمومي و النظام المرجعي للوظائف والكفاءات

par Abdelmajid El Amouri Bouazza, lundi 28 novembre 2011, 22:16

المتصرف العمومي
و النظام المرجعي للوظائف والكفاءات
مذكرة تقديم  للتشاور 
عبد المجيد العموري بوعزة









المتصرف العمومي
و النظام المرجعي للوظائف والكفاءات
مذكرة تقديم  للتشاور

تذكير بمنهجية التأسيس 
يشير منشور السيد الوزير الأول رقم 9/2004 بتاريخ فاتح يونيو 2004 بضرورة إعداد دليل مرجــعي للوظائف والكفاءات على صعيد الوزارات النموذجية خلال سنتي 2004 و 2005 وباقي الوزارات ابتداءا من سنة 2006 ،

وتم إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات باعتبارها لجنة الإشراف على إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات على مستوى مختلف الوزارات والإدارات العمومية عهد إليها في مرحلة أولى بوضع منهجية إعداد الدليل.

وقد ضمت هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن  بعض الوزارات  التي قادت تجارب ناجحة في هذا المجال والمتمثلة في قطاعات التجهيز والفلاحة والتشغيل والمالية بالإضافة إلى وزارات تحديث القطاعات العامة والصحة والعدل والداخلية والصناعة والتجارة.
وفي هذا الإطار ، خصصت  اللجنة اجتماعاتها لحصر مختلف جوانب العملية والخصوصيات التقنية التي استلزمتها ، وسبل إنجازها من خلال الاستئناس بالتجارب والخبرات المتوفرة في هذا المجال، والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ، حيث انبثقت عنها لجنة تقنية قامت بوضع الأرضية التي تم اعتمادها كبرنامج عمل مرجعي.

وهكذا، عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي قطاعات تحديث القطاعات العامة والتجهيز والمالية والفلاحة والداخلية والتشغيل ومشاركة قطاع الصحة عدة اجتماعات بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة والمدرسة الوطنية للإدارة تم خلالها ما يلي :



 أولا : عرض التجارب النموذجية
قدم ممثلو الوزارات النموذجية التي تتوفر على تجارب عملية في مجال وضع دليل لتوصيف الوظائف والكفاءات عروضا مستفيضة حول كيفية إنجاز العملية ومختلف مراحلها والأدوات المعتمدة والنتائج المترتبة عنها ويتعلق الأمر بكل من قطاعات التجهيز والفلاحة والمالية والتشغيل .

ثانيا : حصر برنامج العمل المرجعي :
تمكنت اللجنة ، من خلال مناقشة وتحليل المعطيات المرتبطة بكل تجربة على حدة ، والمراحل التي عرفتها كل مرحلة ، والصعوبات ، والشروط التي تم توفيرها من قبل الوزارات المعنية إن على مستوى العنصر البشري أو الامكانات المادية أو المدد الزمنية أو الآليات ، من حصر المراحل الضرورية التي اعتــــــمدتها جميع الإدارات العمومية عند إنجاز الدليل المرجعي .

ثالثا: الجدولة الزمنية لانجاز  الدليل المرجعي:
اعتبارا لكون إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات يمثل الوثيقة المعيارية التي تقوم كل إدارة بإنجازها بواسطة فريق عمل مكون لهذه الغاية من خلال إعداد وصف تحليلي لما تتضمنه كل وظيفة من بيانات مفصلة وتحديد المواصفات والشروط الواجب توفرها لشغلها ومن تم بلورة إطار مرجعي للكفاءات يمكن من ضبط الوظائف الموجودة والبيانات المكونة لها مع جرد المعايير التي تتطلبها كل وظيفة ، ويسمح بالتالي على المساعدة في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو تقويم الأداء أو التأديب أو التكوين المستمر أو تطوير الهياكل التنظيمية فان هذه العملية تستلزم أن تتم بصورة تدريجية وفق التالي :

- بالنسبة للوزارات التي لها تجربة عملية :
يتعلق الأمر بوزارتي التجهيز والفلاحة، حيث قامت هاتان الوزارتان باستكمال عملية إعداد الدليل وتوصيف الوظائف الخاصة بجميع فئات الموظفين العاملين بها سواء تعلق الأمر بالوظائف المشتركة أو بالوظائف الخاصة بالقطاع وذلك خلال الستة أشهر الثانية من سنة 2004 .

- بالنسبة لوزارتي تحديث القطاعات العامة والمالية:
قامت الوزارتان باتخاذ التدابير لإنجاز عملية إعداد الدليل وتوصيف الوظائف الخاصة بالوظائف المشتركة و على المستوى المركزي وذلك خلال سنتي 2005 و 2006 .

- بالنسبة لباقي الوزارات :
الانطلاق في العملية ابتداء من بداية سنة 2006 وفق المخطط المرجعي بتعاون وتنسيق مع لجنة الإشراف الوزارية على أن لا يتم الشروع الفعلي في الإنجاز إلا بداية سنة 2007  ولا سيما وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة العدل وفق جدولة زمنية حددتها لجنة الإشراف التي عملت بصورة دورية ومتواصلة على أن تنتهي العملية نهاية سنة 2009. (بتصرف عن تقرير لوزارة تحديت القطاعات العمومية)

 المتصرف العمومي ورهانات  التاسيس المرجعي للوظائف والكفاءات
 نعتبر الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات  المتصرف العمومي منطلق استراتيجي  بالنسبة لكل سياسة  حكومية او قطاعية  في مجال تدبيرها  لمواردها البشرية ومن خلالها نعتبره مقياس موضوعي لقياس درجة  تقدير اهمية وموقع  واعادة الاعتبار للمتصرف العمومي ضمن المكونات المهنية للموارد البشرية  بمنظومة الادارة العمومية ، وأداة أساسية ووسيلة مرجعية لتدبير أفضل للطاقات والكفاءات والتجارب المهنية والخبرة المكتسبة لمختلف المكونات المهنية لهيئة المتصرفين والمتصرفات   العاملين بالمصالح المركزية والجهوية والإقليمية للادارة

 ان اعادة تصميم الاسس المرجعية لوظائف وكفاءات المتصرف (ة) يجب ان تقوم على منطلقات التشاور والتداول والاشراك القائم على  تنظيم محكم للعمل و رؤية استشرافية للتنمية الفعالة لكفاءات المتصرف (ة) ، و على آلية فعالة لتطوير المهنية سواء على مستوى انشطة ومهام ومسؤوليات الإدارة  العمومية ، أو على مستوى أنشطة تدبير العمليات التكوينية والادماجية .

وتبعا لذلك ، فإن  بناء الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات على قاعدة الحوار والتشاور والتكامل بين المهن المكونة لهيئة المتصرفين سيضع حدا  للتهميش وهدر الطاقات وسيغير منطق التـــدبير التقليدي  والرؤية الاقصائية  ا والاستعمالية لكفاءات المتصرف العمومي  ،  من خلال  توضيح مفهوم العمل  والمجال والصلاحيات والمهام والمسؤوليات المهنية والتخصصية لمكونات هيئة المتصرفين (ت ) بالمنظومة  العمومية مع العمل على ترجمتها في إطار ركيزة مؤسساتية ، تسمح بالتمييز بين مختلف مستويات المسؤولية  وتنظيم العلاقات  المهنية في إنجاز مهام الإدارة  ، كما يمكن  من وضع الأسس لتحديد العلاقة بين المتصرف ووظيفة التصرف من منطلق النظام الاساسي المكون من عدة عائلات مهنية ووظائفية وعلمية وتقنية.

كما نعتقد بضرورة بناء علاقة تكامل  والتقاء بين موضوع مراجعة عميقة للنظام الاساسي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات التي تم استصداره سنة 2010 و اعادة كتابة الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات  المتصرف (ة) العمومي (ة)  من حيث ان هذه العلاقة منطلق لتصحيح الاختلالات المتراكمة بين المتصرف والإدارة وأداة إستراتيجية تمكن المتصرف من الإسهام والانخراط الفعلي لتحديث الادارة   و  تطوير وتجويد  خدمات المنظومة العمومية ويؤسس لتجربة جديدة بين التقاء و تكامل  و تجانس المهن  ويقلص من مظاهر الاصطدام المهني إضافة الى امكانية توسيع الرؤية الشمولية في  اتخاذ القرار العمومي  الفعال والتقليص من حدة الرؤية التقنية في ادارة المنظومة الادارية

ان  تحديد البنية التنظيمية لمواقع المتصرف (ة) . و تحديد بنية  الكفاءات والمهارات الضرورية و الملائمة والقادرة على إنجاز النشاط  والمهام  بمتطلبات الجودة الأدائية . و بناء خريطة معلومات ومعارف علمية ومكتسبة  لمجموع وظائف  المتصرف الممارسة على مستوى الإدارة العمومية  في مختلف مستوياتها يساعد على اعادة التموضع المهني والوظائفي للمتصرف العمومي وقراءتها  وتطويرها وتقييمها ومتابعتها  بما يلائم  السياسات والاستراتيجيات والبرامج العمومية والقطاعية ويحقق  انتظارات  واهداف الإدارة  وتطلعات المرتفقين  والتعامل الايجابي مع التحديات و الاكراهات وملائمة المؤهل للمنصب.

ان الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات  المتصرف (ة)  كهيئة مهنية متعددة المهن والمهنية  سيمكن من إحداث الملائمة الضرورية بين  الحياة الإدارية والمهنية والمؤسساتية  للمتصرف بعبارة اخرى بين التطلعات  المهنية المشروعة و المرغوبة من طرف المتصرف (ة)  و مع المسار المهني المتوخى من طرف الإدارة  تحقيقا لهدف توفير مؤهلات عليا وملاءمة في مجال التصرف العمومي  قابلة  للتقييم على قاعدة مؤشرات  القياس الموضوعي  والشفاف والقائم على التعاقد البرامجي و النتائج المحصل عليها ،

ان راي متصرفي الادارات العمومية وخصوصا المطلعين على تفاصيل الدلائل المرجعية  للوظائف والكفاءات وتطبيقاته القطاعية يكاد يكون اجماعيا حول ضرورة  المراجعة العميقة والشاملة  لما تم اعتمادة بالنسبة لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات من حيث المنهجية والتصنيف والخبرة ونظام الشواهد  والمعارف العلمية والقدرة الادائية والتواصلية وتعقد المهن والمسؤوليات المتحملة .....

ان اعداد او اعادة صياغة الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات  المتصرف (ة) العمومي (ة)  يتطلب في تقديرنا  اقامة الشراكات  والتعاون  والتشاور مع الخبراء المختصين وتعبئة الكفاءات التي تتوفر عليها الهيئة  بهدف تسطير برنامج للتداول والحوار  التحضيري وتصميم انشطة وورشات وندوات والاستئناس بالتجارب القطاعية والدولية واجراءات تنظيمية التي يتعين اتخاذها على مستوى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  بهدف ضمان نجاح عملية إعداد الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات المتصرف (ة) العمومي  نظرا لاهميته المهنية والخدماتية  في منظومة الادارة العمومية

 وهذا يتطلب   إحداث لجنة خبراء وكفاءات  تشرف على إعداد وتأطير مختلف المتدخلين و تتبع إنجاز الدليل المرجعي وفق رؤية شمولية للمشروع والوسائل الكفيلة بإنجازه، كما تتولى إعداد خطة العمل لإنجاز مختلف مراحل المشروع والقيام بالتنسيق والتتبع والمصادقة على اشغال  مجموعات  (لجنة المعلومات لجنة التحليل  و لجنة التحرير ) في افق تنظيم ندوة وطنية حول وظائف وكفاءات المتصرف  (ة) العمومي (ة) وتصميم مشروع اقتراحي قابل للتفاوض مع الاطراف الحكومية بذءا مع وزارة تحديث القطاعات العمومية وقابل للتطبيق على مستوى الخصوصيات المهنية القطاعية

ان جمع المعلومات عن وظائف  التصرف وتوصيفها  وتصنيف  لوضعية المواقع و المناصب والجمع بين  تحليل تاريخي للبنية التنظيمية  ومقاربة التحليل التوقعي لمهن التصرف بالمنظومة العمومية وعلاقتها بالنظام الاساسي .  قد يمكن  من معرفة واقع مهن المتصرف  وتقدير حجم الاستعمال  الايجابي والسلبي و التهميش الجزئي او الكلي كما تمكن من   تحديد الوظائف التوقعية أو المستقبلية التي تستجيب لما ينبغي أن يقوم به المتصرف (ة)، وتطوير الأنشطة التي يغطيها المتصرف (ة) و توسيع و تنويع  مجال الاختصاص المهني للمتصرف (ة)  بالارتباط مع الامكانيات المتوفرة والتي يمكن توفيرها وطنيا ودوليا لاعادة بناء منظومة التكوين  والتكوين المستمر واستكمال الخبرة بالإدارة العمومية و تصميم برامج ملائمة  للحاجيات الحقيقية والتخصصية للمتصرفين (ت) أخذا بعين الاعتبار  خصوصية و متطلبات و تعدد الوظائف و تدمج بشكل فعال مهن  المتصرف حسب  الأنشطة والمهام  و المسؤوليات ومجالات الصلاحيات والاختصاصات الواردة في الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات المتصرفين (ت).

ان الطريقة والاسلوب والمنهجية والسرعة التي تم اعتمادها  في صياغة الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات المتصرف العمومي والخلفية التي تم اعتمادها للتقليص او التحجيم او الانتقاص من دور المتصرف العمومي في الادارة العمومية   لا يمكن قبولها لعدة اسباب عميقة سنفصل تفاصيلها  ونحدد مسؤولياتها وندقق في خلفياتها من خلال قراءتنا النقدية لبعض التجارب القطاعية  وسوء تقديرها للتوازن المهني بين مهن المتصرف والمهن الاخرى المكونة للمنظومة الادارية العمومية بالعلاقة مع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات المعتمد من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية

ان واقع الحال يتطلب اعادة صياغة الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات المتصرف العمومي تقوم على التشاور وصياغة منهجية علمية وعملية تقوم على تحليل وضعيات العمل  و تحديد وتنظيم الوظائف النموذجية.بناءا على الخطوات التالية والمعتمدة من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية 1 . إعداد محفظة لتجميع أنشطة المتصرف العمومي بمنظومة الادارة  العمومية . 2 . تحديد الوظائف العملية وإعداد صنافة  للوظائف النموذجية حسب مهن المتصرف العمومي . 3 . تحليل الوظائف العملية لمهن التصرف العمومي  4 . توصيف وتخصيص الوظائف النموذجية لمهن المتصرف العمومي  5 . تنميط وتقديم الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات المتصرف العمومي .

إن عملية اعادة كتابة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاصة بمهن المتصرف العمومي عملية يجب ان تتم بمجهود اقتراحي من طرف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كمرحلة اولى وبالشراكة مع وزارة تحديث القطاعات العمومية كمرحلة ثانية تعتمد خطوات مبرمجة زمنيا  تقوم على مبدا اعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات للمتصرف العمومي وطنيا يتم تنزيله قطاعيا  ،على أن تكون هذه الإجراءات مصاحبة بمنهجية تواصلية وتحسيسية وعقد جلسات إخبار وتنظيم لقاءات مع المتصرفين  بالوحدات الإدارية سواء على المستوى المركزي أو  الجهوي او الاقليمي مع ضرورة  إشراك المتصرفين ، و التشاور وتبادل المعطيات حول مختلف المهن المكونة لهيئة المتصرفين الواردة في النظام الاساسي ، و دعم الأطر المكلفة ميدانيا بإنجاز عملية التوصيف. من خلال إجراء عملية تجريبية  وفريق مدرب و تجميع المعطيات والنصوص القانونية الخاصة وتحديد الاختصاصات  العلمية للمهن المكونة لهيئة المتصرفين وصياغة و توصيف وتحليل تنظيم  المواقع او الوحدات الإدارية  لوظائف التصرف وتوزيع العمل داخل كل وحدة من خلال جدول لتوزيع المهام والمسؤوليات ،و بحث توزيعها ا وتوضيح الأدوار وإدخال التعديلات اللازمة على مستوى تنظيم العمل .وكذا المبادئ الأساسية للتحليل والتطوير والتعديل  مع العلم اننا نريده  دليلا مرجعيا يتطور باستمرار بالنظر لفلسفة وممارسات تدبير الموارد البشرية، وتطور المهن والتكنولوجيا وثقافة الإدارة العمومية ، والعمل على  تحيينه ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على التدقيق الذي يشمل الوضعية المؤسساتية للقطاعات العمومية  ومهامها وتدخلاتها  وتطورات مواردها البشرية.

أن الدليل المرجعي لوظائف وكفاءات مهن المتصرف العمومي تشكل قاعدة بناء مخططات توجيهية لتدبير عقلاني لموارد هيئة المتصرفين  ، والانتقال بها من تدبير للمتصرفين كموظفين إلى تدبير حقيقي  للكفاءات وادماج فعلي للمؤهلات  وتوقع دقيق لحاجيات  الإدارة العمومية ، و الاسهام في تحسين صورتها   لذى المواطنين ، وعقلنة توزيع و انتشار الكفاءات التصرفية  وحركيتهم ، وتجديد المسارات المهنية للمتصرف (ة) و ملائمة ووضع برامج  للتكوين المستمر سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز .

ان الاهمية الاستراتيجية  للدليل المرجعي لوظائف وكفاءات مهن المتصرف العمومي يجب ان تندرج ضمن رؤية موحدة تضمن وحدة هيئة المتصرفين في مختلف القطاعات الوزارية من خلال وضع صنافة موحدة لوظائف وكفاءات  مهن التصرف المشتركة بين الوزارات وعلى صعيد مختلف القطاعات  ،خصوصا وانه سيتم اعتماد هذه الصنافة  كأرضية مرجعية للدراسة المتعلقة بمنظومة جديدة للأجور .




عبد المجيد العموري بوعزة

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire