المتصرفون بالقطاعات العمومية / مذكرات للتشاور

المتصرفون بالقطاعات العمومية / مذكرات للتشاور

par Abdelmajid El Amouri Bouazza, mardi 6 décembre 2011, 09:18

المتصرفون بالقطاعات العمومية / مذكرات للتشاور
عناصر الداكرة : الواقع والتطلعات
اعداد \ عبد المجيد العموري بوعزة
متصرف بوزارة الصحة


تقديم 
ان استرجاع شريط ذاكرة المتصرف يستهدف استحضار مقومات التفكير والاختلاف ومحطات النجاح والفشل وآليات التشاور والاصطدام في أفق بناء القراءة الجماعية الهادئة  والموضوعية وصياغة خريطة جديدة تتجاوز المتجاوز وتحقق التطلعات وتدمج الفرص المتاحة وتحيد المخاطر القائمة او المتوقعة ويمكن اعتبار الولادة العسيرة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ونجاحها بالرغم من كل الملاحظات والتقديرات المختلفة انتصار على ألذات من اجل بناء الأداة القادرة على التفاعل والتجاوب مع واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة  وفق الإمكانيات المتوفرة على المستوى التنظيمي و الفكري و الاقتراحي والتفاوضي والنضالي والتي  من المفروض أن تتجاوب مع طبيعة المرحلة السياسية وطبيعة الدينامية الملاحظة و المتوقعة في صفوف المتصرفين والمتصرفات

المرحلة الأولى - الشعور المهني 
بداية عقد التسعينات يمكن اعتبارها العشرية الأولى التي بدأت  فيها هيئة المتصرفين من خلال مواقعهم القطاعية وتعدد أنظمتهم الأساسية يتكلمون بصوت عالي فيما يتعلق بأوضاعهم المهنية والمادية  بحكم التحول على مستوى ادوار الدولة  ومرافقها العمومية والتغيرات الحاصلة على مستوى إدارة الموارد البشرية بالمنظومة العمومية وأيضا الانتقال  الديموغرافي والمهني والعلمي الذي حصل مع بداية هده المرحلة في البنية المشكلة لهيئة المتصرفين والمتصرفات

ويمكن ملاحظة  أن علاقة المتصرف  بالفعل ألمطلبي مع أواخر الثمانينات وبداية التسعينات هيمن عليها البعد المادي وتدريجيا تحول آلى الوعي بالبعد المهني  الشيء الذي أدى للانتقال إلى مقاربة احتجاجية وصدامية مع الأهداف والتصورات الحكومية ويمكن ترتيب مطالب المتصرفين وتطورها في هذه المرحلة  وفق العناصر التالية

العنصر الاول تمحورت المطالب في بدايتها  أساسا حول نظام التعويضات مع بداية بروز المشاكل المتعلقة بنظام الترقية ومحاولات الحديث عن تحسين مقتضيات النظام الأساسي

العنصر الثاني يتعلق بالطابع القطاعي للمطالب مع اختلاف قوي في التقديرات بين المطالب هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات والمتصرفين الخاضعين للأنظمة الأساسية القطاعية

العنصر الثالث   بداية الانفتاح الفعلي للمتصرفين على التنظيمات الجمعوية ومحاولة تفعيلها وبداية عمليات التنقيب او الانتماء النقابي مما أدى الى تعميق اختلاف التقديرات  في كيفية صياغة المطالب وطرق وأساليب التعامل والتفاوض

العنصر الرابع تكريس الإحساس المتزايد بين المتصرفين والتصرفات أن العمل التنظيمي الجمعوي او النقابي يحقق بعض النتائج بالرغم من عدم شموليتها للقضايا المطروحة بحيث ستتمكن الهيئة من انتزاع أول مراجعة حقيقية لنظام التعويضات والتي تم صرفها على مرحلتين 50% سنة 1989 و50% سنة 1990

المرحلة الثانية - الفعل المهني  

وهي المرحلة التي امتدت من نهاية عقد التسعينات والى حدود سنة 2004 والتي اتسمت بالملاحظات التقييمية التالية   :
ضعف التأطير ألمطلبي على المستوى الجمعوي القطاعي وضعف حضور تطلعات الهيئة على مستوى التنظيمات النقابية  وإحساس متصاعد بتوسع قاعدة المرجعيات المهنية الجديدة والمهددة للمواقع والصلاحيات المهنية والتدبيرية الكلاسيكية لمهن التصرف  وبداية بروز بعض التقارير الدولية حو ل سوء التدبير والتسيير في المنظومة العمومية ومحاولات تحميل مهن التصرف مسؤولية الاختلالات التدبيرية وتسهيل انسحابه أو تعويضه بمهن جديدة أو تغييبه عن المشاركة في تصميم وصناعة القرار والسياسات العمومية وتحويله الى مجرد هيئة مسهلة أو منفذة

هدا الواقع سيجعل هيئة المتصرفين (ت) أمام تحديات جديدة تمثلت في العناصر التالية

1. تقوية التنظيمات الجمعوية القطاعية وأحداث  الرابطة الوطنية للجمعيات المتصرفين بالقطاعات العمومية مع تشكيل تنظيمات فئوية للمتصرفين (ت) على الصعيد النقابي 
2. إعادة صياغة القضايا المطلبية على أساس الإشراك الجماعي وصولا الى تبني ما سمي أنداك بالمذكرة  المطلبية المشتركة والتي تضمنت لأول مرة القضايا التالية 
3. مراجعة النظام الأساسي في افق بناء نظام أساسي مهني 
4. مراجعة نظام الترقية وخصوصا فكرة الترقية الاستثنائية 
5. مراجعة نظام التعويضات 
6. إقرار نظام للتعويضات المهنية  مثلا  التعويض عن الإخطار المهنية للمتصرف الصحي 
7. إقرار مبدأ الآلية الاحتجاجية والنضالية وممارسة حق الإضراب لاول مرة في تاريخ الهيئة 
8. اعتماد مبدأ التنسيق الإيجابي بين التنظيمات النقابية والجمعوية على المستوى الاقتراحي والتفاوضي والنضالي 

تبني المؤسسات النقابية حماية المتصرفين في ممارسة حرياتهم المدنية والنقابية

إن نتائج المرحلة ضلت بعيدة عن التطلعات الحقيقية لهيئة المتصرفين وذلك لاعتبارات هيكلية أهمها تشتت أو تعدد الأنظمة الأساسية و هيمنة النظرة الفئوية داخل فئة المتصرفين و تباعد التقديرات بين المتصرفين المشتركين ونظام هم الاساسي والمتصرفين الخاضعين للأنظمة الخاصة قطاعيا و تضخم التهديدات المهنية والقانونية التي مورست على العديد من الأطر الفاعلة وصولا الى التنقيلات التعسفية وممارسة الطرد المنهجي من الوظيفة العمومية ومحاولات إقبار وإضعاف عمل الجمعيات ووضع كل العراقيل لمنع الأنشطة والبرامج مع تفعيل عمليات الاحتواء عبر توزيع المسؤوليات  والمهمات والسفريات ........والتي تمت مواجهتها بصلابة المتصرفين (ت) والحد من تأثيرها السلبي وممارسة كل اشكال الاحتجاجات والإضرابات والوقفات  وتنظيم الندوات وصياغة المقالات والتحقيقات واللقاءات الصحفية  والتلفزية والاداعية والأسئلة والاحاطات البرلمانية واللقاءات مع القيادات النقابية والتنظيمات الحزبية وممارسة كل اشكال التعبئة والتحسيس والتضامن المادي والمعنوي

وبالرغم من التعقيدات والمستجدات السياسية التي صاحبت فترة التسعينات ودخول المشهد السياسي ضمن معادلة جديدة سميت بمرحلة التناوب التوافقي فقد تمكن المتصرفون والتصرفات من انتزاع لاول مرة حق الترقية الاستثنائية التي شملت الجميع المتوفين على الشروط النظامية والتي كانت نتيجة للحوار الاجتماعي 23 ابريل 1999

المرحلة الثالثة -التفاعل المهني
ومند بداية سنة 2000 دخل المتصرفون والمتصرفات بالقطاعات العمومية في حركية نضالية غير مسبوقة على مستوى التنسيق  بين التنظيمات الجمعوية والنقابية وتشكيل هيئة التنسيق الوطنية للمتصرفين بالقطاعات العمومية  وتنظيم الندوات العلمية والمهنية وتفعيل قرارات نضالية ووقفت احتجاجية وعقد عدة لقاءات تفاوضية وندوات صحفية  على مستوى الوظيفة العمومية وعلى المستوى الحكومي كانت قريبة من الوصول الى نتائج تتجاوب مع التطلعات المعبر عنها من طرف الهيئات الممثلة للمتصرفين حيث تم إجهاض مضامين المقترحات مع دخول المغرب في مرحلة العهد الجديد والانتخابات سنة 2003

هده المرحل ستعرف تحولا جديدا في التعاطي الحكومي مع الملفات المطلبية المعروضة من طرف هيئات المتصرفين والتي تتركز حول قبول مبدئي للمطالب المرفوعة ومحاولات ربطها بالمراجعة الشاملة للنظام الاساسي للوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الأنظمة الاساسية وفق نظرية التجميع

وفي هده المرحلة عقد اجتماعين الاول يوم 9 ابريل  والثاني يوم 25 من نفس الشهر سنة 2003 بهدف تثبيت واستباق وإدراج ملف المتصرفين في الحوار الاجتماعي الدي عقد يوم 30 ابريل من نفس السنة  حيث جاء القرار في وثيقة الاتفاق بالصيغة التالية " قرار حكومي بتسوية الوضعية المادية للمتصرفين والأطر المماثلة " و مواصلة إجراة  القرار مع النصف الثاني من شهر ماي

وبالرغم من صدور القرار فانه سيدخل مرحلة الجمود مع الاحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد يوم 16 ماي من سنة 2003 وبالرغم من دلك حاولت الهيئة الاستمرار في تنظيم المواجهات الاحتجاجية والتفاوضية لصعوبات كبيرة اهمها

1. إشكالية قيمة التعويضات والتباعد بين المقترح والمعروض
2. إشكالية هيئة المتصرفين والأطر المماثلة 
3. إشكالية تاريخ مفعول صرف التعويضات وتباعد المقترح مع المعروض 
4. إشكالية المماثلة بين الفئات اخرى 
5. إشكالية النظام الاساسي
6. إشكالية الترقية الاستثنائية 
7. إشكالية تنظيم الامتحانات المهنية للمتصرفين 

وأمام هده الإشكاليات المطروحة على طاولة المفاوضات والاحتجاجات كانت هناك تقديرات مختلفة بين مكونات المتصرفين توزعت حول المواقف التالية

1. الموقف الدي يدعو الى القبول بمبدأ التفاوض على الزيادة في التعويضات الى حين نضوج شروط التفاوض حول النظام الاساسي 
2. الموقف الدي يدعو الى الربط غير القابل للتجزيء بين التعويضات والنظام الاساسي
3. الموقف الدي يربط بين نظام التعويضات والنظام الاساسي ونظام الترقية 
4. الموقف الدي يريد انتزاع الزيادة في التعويضات والتركيز فقط على إدراج مبدا الامتحان المهني

اما الطرف الحكومي توزعت مواقفه على الشكل التالي

1. القبول المبدئي للزيادة في نظام التعويضات ومرحلتها على اربع سنوات من تاريخ التوقيع 
2. مراجعة النظام الاساسي يجب ان تتم ضمن رؤية إصلاح الادارة والأنظمة الاساسية المماثلة 
3. مراجعة شاملة لنظام الترقية تشمل جميع الموظفين 

وبالرغم من التباعد الكبير بين تطلعات المتصرفين والتصرفات والعروض الحكومية فقد تمكنت الهيئة من انتزاع الترقية الاستثنائية لمجموع المتصرفين المستوفين للشروط النظامية  والزيادة في التعويضات التي تراوحت بين 1500 و 3500 درهم مع ضرورة مباشرة ا التفاوض حول النظام الاساسي  برمجته بالاضافة الى تقديم عدة اقتراحات تتعلق بمنظومة الترقي وخصوصا الانتقال الى نظام النسبة عوض نسبة الحصيص المالي المرتبط بأحداث المناصب المالية وتقديم مقترحات تتعلق بضرورة تمتعي المتصرفين من الامتحانات المهنية على قاعدة اربع سنوات أقدمية ومقترح يتعلق بتسقيف الانتظار في لوائح الترقية مع الإدماج الفعلي للترقية بالشواهد مع اضافة درجة جديدة بعد درجة خارج الإطار يتم من خلالها الوصول الى الرقم الاستدلالي 1020

المرحلة الرابعة - التفاعل الاقتراحي
ومع سنة 2004 سيتم صرف التعويضات المتعلقة بالمتصرفين المشتركين بالوزارات بالعلاقة مع مجموع الفئات المماثلة او المشابهة مع بعض الفوارق المالية التي استمرت على مستوى التعويضات مع بعض الأنظمة الاساسية لفئات مثل المهندسين

وبالتالي يمكن اعتبار هده السنة البداية الفعلية  للإشكالية النظام الاساسي للمتصرفين بالعلاقة مع مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية والتي تشكلت في مواقف متصارعة بين الاقتراحات الحكومية والمواقف المعبر عنها من طرف الهيئات الممثلة لفئة المتصرفين

1 . الموقف العام للمتصرفين / مراجعة عميقة للنظام الاساسي للوظيفة العمومية يقوم على مبادي الإنصاف والمماثلة على مستوى التوظيف وتدبير الحياة المهنية والترقية والتعويضات    وفي إطاره تتم مراجعة شاملة للنظام الاساسي لهيئة المتصرفين

2 . الموقف العام الحكومي / اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مراجعة بعض المراسيم منها مرسوم الترقية والتنقيط  على قاعدة النسبة المؤوية السنوية عوض نسبة المناصب المالية بما فيها الامتحان المهني على اساس 6 سنوات وتعويض الدرجة الجديدة بالمنصب السامي او ما سمي بالتصرف العام في حدود 10% من المستحقين خارج الدرجة ورفض اي حديث عن مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية والاكتفاء بمراجعة بعض البنود لم طابقتها مع المراسيم الممررة
 وبالتالي هده المواضيع ليست مواضيع تهم فقط المتصرفين ونظام هم الاساسي بل تهم الموظف بالإدارة العمومية حيث سيتم اخراج هده النصوص مع بداية سنة 2005

  ومند دلك التاريخ سيدخل المتصرفون وهيئاتهم التمثيلية في حالة من التقوقع الخلافي حول الطريقة الأمثل للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية وخصوصا المتعلق بشكل تحصين الإطار والعلاقة مع الأطر المماثلة والأنظمة الاساسية الخاصة التي تنظم المتصرفين قطاعيا حيث بدات تبرز الى الوجود أفكار متناقضة حول ما معنى المتصرف بالإدارات العمومية هل هو المتخصص فقط في بعض المجالات ام يجب ان تشمل كل المجالات بدون تحفظ وبالتالي هل صفة المتصرف صفة علمية ام لها صفة وظيفية ..... وعموما كان هناك موقفين

1. الموقف الدي يدعو الى فكرة التحصين بمعنى ان المتصرف فقط هو الحاصل على بعض الشواهد الجامعية المرتبطة ببعض المعاهد كالمعبد الوطني للادارة العمومية وبعض التخصصات في المؤسسات الجامعية وخصوصا منها الجوانب القانونية والمالية ..... بالارتباط مع منع ترقية بعض أصناف الموظفين  كمحررين مثلا وإلحاقهم بالتصرف المساعد في اطار ترقيتهم  بالاقدمية 

1. الموقف الثاني الدي يدعو الى  الانفتاح وضرورة فتح وظيفة التصرف بالإدارات العمومية على كل التخصصات العلمية والجامعية بالإضافة الى تجميع كل أصناف المتصرفين الخاضعين للأنظمة الاساسية الخاصة قطاعيا او ما سمي بالأطر المماثلة في نظام أساسي واحد المقاربة التي من شانها ان تغني وتنوع التعدد المهني للمتصرفين وتمكنهم كميا ونوعيا من تشكيل قوة مهنية قادرة بحكم تعدد تخصصاتها ومهنها ووظائفها وكفاءتها من مواجهة الاكتساح المتصاعد لبعض المهن الاخرى الموجودة بالإدارة العمومية مع التأكيد من جهة  على ضرورة تمكين بعض موظفي الادارة من نظام أساسي خاص بهم كالمحررين مثلا تفعيلا لمبدأ التحصين المهني للهيئة  ومن جهة اخرى التأكيد على ضرورة ان يتضمن النظام الاساسي الجديد فقرات خاصة تحدد التخصصات والمجالات والوظائف والمهام 

وابتداءا من سنة 2007 تقدمت الادارة - وزارة تحديث القطاعات العمومية - بمجموعة من مشاريع المتعلقة بالنظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين والتي رفضت لأسباب متعددة منها انها

تؤسس لمقاربة التجميع لكن بدون تحديد واضح للمهام والصلاحيات والتخصصات واكتفت  بإضافة المادة 3 بدون تكليف إلزامي وتحديد دقيق للمسطرة وعدم ورود المطلب المتعلق بالدرجة الجديدة وتحويله الى المتصرف العام

وضل المتصرفون من خلال هيئاتهم التمثيلية وخصوصا منها النقابية يؤكدون على ضرورة التفاوض حول اعادة صياغة العديد من المواد في مشاريع النظام الاساسي وخصوصا في جولات الحوار الاجتماعي المنظم سنة 2008 والتي تم إدراج ملف المتصرفين في ما سمي باللجنة القانونية الا ان فشل هدا الحوار على المستوى الوطني والقطاعي والفئوى سيتوقف معه ملف المتصرفين  

وبالرغم من ان جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2009 / 2010  هيمن عليها القضايا المطلبية المشتركة كزيادة  في الاجور ومراجعة نظام الترقية والتسقيف بالنسبة لعدد سنوات الانتظار فان الملفات الفئوية تراجعت من مشهد الحوار الاجتماعي وضمن هدا السياق أقدمت الحكومة وبشكل منفرد بالرغم من التدخلات التي مارستها بعض الهيئات التمثيلية لدى الحكومة من اصدار و اخراج المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات سنة 2010

المرحلة الحالية - الانطلاقة الجديدة 
يمكن اعتبار بداية سنة 2011  اللحظة التي  بدء يظهر فيها   امكانية التداول  حول الملفات الفئوية القطاعية والمشتركة بين القطاعات من خلال قبول الحكومة مباشرة   الاستماع تم التفاوض حول بعض القضايا المطلبية ضمن سياق اتسم  بمقومات الربيع العربي وبالحراك الاجتماعي والسياسي بالمغرب لاسقاط الاستبداد والفساد و الاستبعاد والاستفراد وبهدف عزل الاجتماعي عن السياسي .....  واذكر على الخصوص  ملف الأطباء  و الممرضين وملف المهندسين وملف المنتدبين القضائيين وملف المتصرفين بالرغم من العلاقات الموجودة بين هده لملفات فان حضور المتصرفين على مستوى الفاعلية التنظيمية النقابية او الجمعوية ظلت ضعيفة لمواكبة المرحلة خصوصا وان ملف الاطباء والممرضين  تكفلت به النقابات الصحية بالقطاع الصحي والمحررين والمساعدين التقنيين  والاعوان او الإداريين تكفلت به المركزيان النقابية  والمنتدبين القضائيين القابات بقطاع العدل  وتكفل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بملف المهندسين  وبالتالي  يمكن الاستخلاص بان فاعلية المتصرفين وقوتهم بالمنظمات النقابية ضلت ضعيفة وغير مؤثرة الى درجة تمكنها من القيام بدورها كان لابد من القيام بتشخيص دقيق للمرحلة واستخلاص الدروس ومحاولة تصميم برنامج واقعي يعطي ويؤدي الى خلق الدينامية الضرورية للتفاعل مع المرحلة تنظيميا واقتراحيا بشكل يتجاوب مع التطلعات والحاجات المعبر عنها من طرف جموع المتصرفين والمتصرفات بالإدارة العمومية

وفي هدا للسياق وحتى لا نضل مغيبين عن دائرة الاهتمام الحكومي واستحضارا للتحديات الكبيرة التي تواجهها مهنة المتصرف بالإدارة العمومية وبهدف التجاوب مع تطلعات والحاجات والمطالب المهنية والاجتماعية للمتصرفين وضرورة تحريك وتعبئة مكونات الهئية تم وضع برنامج بإرادة تطوعية من مجوعة من المتصرفين والمتصرفات يشمل  المحاور الاستراتيجية التالية

1.  اعادة تجديد الإطار التنظيمي يوحد وينظم المتصرفين والمتصرفات بالقطاعات العمومية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي
2. اطلاق مبادرات قطاعية ( نوادي - جمعيات - ملتقيات ....)  لتنظيم المتصرفين والمتصرفات وخلق الدينامية الضرورة بين الفعل القطاعي والفعل الوطني  
3.   اعادة تعبئة المتصرفين حول القضايا المهنية والمطلبية من خلال اطلاق عملية تشاور واسع لبلورة قوة اقتراحية قابلة للتفاوض مع الأطراف الحكومية
4. توسيع دوائر التنسيق والدعم من مختلف المنظمات والهيئات المدنية والسياسية والنقابية حول ملف المتصرفين
5. الاستعداد التنظيمي والتعبوي والتنسيقي للدفاع عن الحقوق المشروعة لهيئة المتصرفين بمختلف الأشكال الاحتجاجية والنظالية

وفي هدا الإطار يمكن اعتبار تأسيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خطوة كبيرة وجبارة بالرغم من الصعوبات والاكراهات في اتجاه تحقيق هده الاهداف ويمكن أيضاً عتبار البيان التأسيسي للمطالب المستعجلة الدي اصدره الاتحاد خطوة اخرى لتفعيل عناصر التشاور بين المتصرفين والمتصرفات وتقديم الملاحظات والتعديلات والاقتراحات والانتقادات بالإضافة الى المجهود الذي يبدله الاتحاد على المستوى استكمال التنظيمات الجهوية  في افق عقد المجلس الوطني الأول للاتحاد  والعمل الجاري لصياغة المحاور الإستراتيجية والبرامجية والاقتراحات العملية والمجهودات الدي يبدلها المتصرفون على المستوى القطاعي .......الخ  والرغبة والحماس والإرادة الجماعية والمتضامنة لجميع المتصرفين والمتصرفات في مختلف المواقع المهنية والوظيفية كلها وغيرها مؤشرات يمكن اعتمادها لتقوية الفرص الإيجابية وتحييد المخاطر والسلبيات القائمة او المحتملة بهدف ترسيخ أسس القيادة الجماعية والفاعلة والمتفاعلة حتى نتمكن جميعا من تحقيق مشروع المتصرف العمومي بكامل الكرامة المهنية والحقوق الوظيفية  والاجتماعية